موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قانون اوصاف تجاری مصوب 1968 | موسسه پلکان

علامت تجاری
قانون اوصاف تجاری مصوب 1968

 

قانون اوصاف تجاری مصوب 1968 


بکار بردن "اوصاف تجاری کذب" برای هر کالا، یا تهیه (یا پیشنهاد تهیه) هر کالایی که چنین " اوصاف تجاری کذبی" برای آن به کار رفته است، تکلیف کیفری محسوب می شود. عبارت "اوصاف تجاری" تقریبا به اندازه ای که بتوان تصور کرد، بصورت موسع تعریف شده است. این عبارت شامل موارد ذیل است:
" ذکر مستقیم یا غیر مستقیم هر یک از موضوعات ذیل در ارتباط با هر نوع کالا یا قطعات کالا با استفاده از هر وسیله ممکن؛ بعبارت دیگر:
الف) مقدار، سایز یا درجه؛
ب) شیوه تولید، پردازش و یا تعمیر و تعویض قطعات؛
ج) ترکیب؛
د) تناسب برای هدف، قدرت، اجرا، رفتار یا دقت و صحت؛
ه) هر ویژگی فیزیکی]دیگر[ ؛
و) آزمایش به وسیله هرکس و نتایج حاصل از آن؛ 
ز)تایید توسط هرکس یا انطباق با نوعی کالا که توسط هرکس مورد تایید قرار گرفته باشد؛ 
ح) مکان یا تاریخ ساخت، تولید، پردازش یا تعمیر و تعویض قطعات؛ (ط) شخصی که سازنده، تولید کننده، پردازش کننده و یا تعمیر کننده کالا است؛ (ی) سوابق دیگر از قبیل مالکیت یا استفاده قبلی کالا" 

 

ثبت علامت تجاری - اوصاف تجاری

 

"وصف تجاری" را می توان تقریبا به هر شکلی، از جمله شفاهی یا در آگهی ها و تبلیغات کالا ها به کار برد. جز در موردی که "وصف تجاری" نادرست باشد هیچگونه جرمی واقع نمی گردد. 

این امر معمولا بدان معنا است که بایستی احتمال گمراه شدن عموم توسط وصف تجاری عنوان شده وجود داشته و موجب خرید کالا توسط آنان شود. بعنوان مثال در یکی از دعاوی که بر اساس قانون قدیم تصمیم گیری شد، دادگاه اظهار نظر کرده بود که وصف "روکش طلا" در مورد یک جفت دکمه سر دست که توسط خواندگان به قیمت 4 شیلینگ فروخته شده بود جرم نیست،
حتی اگر تنها قسمت بیرونی دکمه سردست ها پوشیده از لایه نازکی از طلای نامرغوب بوده باشد. 
از طرف دیگر در صورتیکه وصف تجاری، بکلی نادرست باشد گمراه شدن یا نشدن عموم تاثیری در قضیه نخواهد داشت. مثلا در یک پرونده به کار بردن اصطلاح "سرکه خام" در مورد چیزی که در واقع سرکه نبود جرم شناخته شد، با اینکه هیچگونه علامتی دال بر اینکه عموم مردم گمراه شده باشند وجود نداشت. در بعضی موارد، تجار از وصف نادرستی استفاده نموده، و ضمنا منکر مسئولیت می شوند. معمولا چنین روشی کارساز نخواهد بود. قانون فوق الذکر به منظور حل مشکل بعضی از ناشران که از بخت بد، با فوت پر فروش ترین نویسنده خود روبرو می شوند به تصویب رسیده است. تلاش برای ارائه کتاب هایی از سوی یک نویسنده که خود را به جای دیگری معرفی می نماید، بنحوی که گویی توسط نویسنده متوفی نوشته شده است در دادگاه کیفری دو انگلستان به مجازات می رسد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴