موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف مرتبط با دعوی نقض | موسسه پلکان

 

تعاریف مرتبط با دعوی نقض در اختراع،طرح صنعتی ، علامت تجاری
 

دعوی نقض                                                                                                                           Action for infringement

یکی از نواقص مهم کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت معنوی این است که نسبت به موضوع اجرا سکوت اختیار کرده و یا تنها به طور غیر مستقیم اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب را درخواست و کشور های عضو را مکلف می شازند در این زمینه مقررات لازم را وضع نمایند. بنابراین معیار های بالای حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در این کنوانسیون ها پیش بینی شده اند در صورت عدم وجود مقررات اجرایی کارا ، چندان مفید فایده نیستند.
کشور های عضو این کنوانسیون ها که طبق مقررات داخلی خود به موضوع اجرا می پردازند ممکن است در عمل تضمینات کامل و روشن برای حمایت از حقوق دارندگان حقوق مالکیت معنوی فراهم نیاورند.
با تاسیس سازمان تجارت جهانی و برای نخستین بار در عرصه حقوق بین الملل مالکیت معنوی قواعد جامعی در زمینه رویه ها و راه های جبرانی داخلی در صورت نقض یک حق مالکیت معنوی مورد تواف قرار می گیرد.
به رغم تلاشی که طرف های اختلاف ممکن است قبل از توسل هب رویه های حقوقی برای دستیابی به راه حلی دوستانه مبذول دارند . ممکن است اوضاع و احوالی پدید آید که صاحب حق مالکیت معنوی احساس کند که بای علیه نقض کننده ،اقامه دعوی کند این اقامه دعوی می تواند در زمینه حقوقی یا کیفری و یا هر دو باشد.
البته اقداماتی موقتی و مرزی هم می تواند در تامین حقوق زیان دیده نقش مهمی داشته باشد.
1-    جبران مدنی
جبران مدنی به طور عمده اهداف زیر را دنبال می کند:
1-    پرداخت غرامت از بابت خسارات وارده بر اثر نقض .
2-    تصمیم در مورد اقدام نقض کننده معمولا از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن کالا از جریان عادی تجارت
3-    تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقص کننده.
4-    صدور قرار منع برای برای جلوگیری از ادامه نقض
در موافقتنامه تریپس در خصوص موارد فوق در بخش دوم از قسمت سوم و در موارد 42 تا 49 مقرراتی آمده است. 
در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ایران نیز تمهیداتی در راستای جبران مدنی در صورت نقض حقوق صاحبان علامت تجاری و اختراع پیش بینی شده است که به وسیله دادگاه ها و نه مراجع اداری و آنهم تنها در دادگاه های عمومی واقع در تهران به اجرا گذاشته می شوند.
این تمهیدات مدنی شامل پرداخت غرامت ، صدور قرار منع برای جلوگیری از نقض ،توقیف محصولات نقض کننده و سرانجام درج مفاد حکم دادگاه در روزنامه ها هستند.
بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به طرفی که از اقدام نقض کننده حق مالکیت صنعتی متضرر شده خسارت(غرامت) پرداخت خواهد شدهر خساراتی که از مجرای حقوقی در دعادی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود شامل ضرر های وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
به علاوه پرداخت خسارت منوط به مورد خاصی نیست ، اعم از این که عمد وجود داشته باشد یا نداشته باشد؛ خسارت تحت شرایطی قابل مطالبه است. همان طور که ملاحظه می شود در این قانون هم خسارت مستقیم و هم خسارات غیر مستقیم هر دو مورد تاکید قرار گرفته است.
به موجب قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان ، شاکی می تواند درخواست ضرر و زیان و خسارت نماید . هرگاه متخلف شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشدخسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شدو در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ، ما به التفاوت از اموال مرتکب جبران می شود.
همچنین شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
بر اساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تادیه خسارات شاکی خصوصی لازم است.
هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ؛ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی به تکافو نکند ما به التفاوت از اموال شخص حقیقیمسئول جبران می شود. 
با توجه به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای مصوب 1379 هرکسی حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید باید جبران خسارت نماید. خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جبران می شود.
با توجه به ماده 6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (2) این قانون شود ، باید نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. 
2-    جبران کیفری
راه های جبران مدنی ممکن است همواره کافی نباشد. چنانچه نقض در قالب یک حرفه تجاری به عمل آید، در این حالت متوقف کردن آن فعالیت کفایت نمی کند و ناقضینی که عمدا با هدف سود جویانه مرتکب اعمالی شده اند باید مجازات کیفری شوندو سطح این مجازات ها باید این امر را روشن سازد که برخی موارد نقض ، مانند تقلب در یک حق مالکیت معنوی یا سرقت (تقلید) آن ،جرم جدی محسوب می شود.
همچنین مرجح است مجازات های کیفری در موارد نقض این حقوق بر اثر غفلت یا سهل انگاری فاحش برای سودجوئی نیز ، اعمال شود، زیرا اثبات این که چنین نقضی عمدا صورت گرفته یا نه در بسیاری موارد دشوار است . تشدید مجازات کسانی که بیش از یکبار مرتکب جرم شده یا کسانی که در نقض حقوق مالکیت معنوی  همدستی داشته اند نیز قابل توجیه است. مجازات های کیفری نافی طرق جبران مدنی نیست و بسته به مورد دادگاه می تواند هر دو نوع طریق جبران را در مورد شخص خاطی اعمال کند.
در مقررات  ناظر بر اجرای حقوق مالکیت معنوی ایران نیز طریق جبران کیفری در کنار جبران مدنی در موارد نقض حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی شده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی می تواند در دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.
نکته ای که در این قسمت قابل ذکر است این که در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن، هیچ گونه مجازات از پیش تعیین شده ای برای موارد تقلب یا سرقت یک مالکیت صنعتی به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر مجازات های کیفری در این خصوص به قوانین جزائی احاله شده است.
مواد 529 و 530 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل علامت است. بر اساس ، ماده 529 قانون مجازات اسلامی ، هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 3 ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است : هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان ، برای متجاوزین به اثر های مورد حمایت این قانون مجازات کیفری پیش بینی شده است. به موجب این قانون ، هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا نام پدید آورنده بدون اجازه او و علما عامدا به نام فرد دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
با توجه به قانون ترجمه ، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، اشخاصی که عامدا مرتکب یکی از اعمل زیر شوند، علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
1-    کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل می کنند.
2-    کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های یارانه ای نیز برای ناقضین حقوق مذکور در این قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. به موجب این قانون ، هرکس حقوق  مورد حمایت این قانون را نقض نماید،علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد.
با توجه به ماده 6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
3-    اقدامات موقتی و مرزی 
بدیهی است که وجود اقدامات موقتی مناسب جزء اجتناب نا پذیر هر مکانیم کارآمد و موثر برای اجرای حقوق مالکیت معنوی است این اقدامات دو دف عمده و اساسی را دنبال می کنند:
1-    جلوگیری از ارتکاب جرم یا ادامه آن
2-    حفظ مدارک و مستندات مربوط به ماهیت، دامنه، محل، منشاء نقض ادعایی یا شناسائی اشخاصی که گمان می رود مرتکب این اعمال شده اند.با توجه به مراتب فوق از آنجایی که فعالیت نقض کننده حقوق مالکیت معنوی ممکن است جنبه فراملی و ابعاد بین المللی پیدا کند به این معنا که مقادیر زیادی از کالاهای نقض کننده یک حق مالکیت معنوی در یک کشور تولید و به کشور دیگر حمل شوند و در نتیجه چنین اقدامی فعالیت بازرگانی مشروع را شدیدا تضعیف کند لذا وجود اختیاری برای متوقف ساختن جریان ورود این کالاها به بازار کشور دیگر دارای جنبه حیاتی است و وجود مقرراتی را در این زمینه توجیه می کند.
در این راستا است که در کنوانسیون های بین المللی برای دستگاه ها و سازمان های ذی ربط اختیاراتی در خصوص مورد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال بر اساس کنواننسیون پاریس هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی یا نام تجارتی غیر قانونی باشدهنگام ورود به کشور های عضو اتحادیه پاریس که در آن کشور ها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار است، توقیف خواهد شد. این توقیف خواه بر حسب تقاضای کتبی مقام قضائی ، خواه به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر و خواه به تقاضای شخص ذی نفع ، طبق قوانین داخلی هر کشوربه عمل می آید. اگر قوانین کشوری را در موقع ورود کالا مجاز نکنندبه جای توقیف ، از ورود کالا به آن کشور جلوگیری یا این که کالای مزبور در داخل کشور توقیف خواهد شد. خلاصه این که هر کشور عضو کنوانسیون می تواند این کالاهای غیر مجاز را پس از ترخیص توقیف کند یا کلا مانع ورود آنها به کشور شود.
همچنین در مقررات داخلی ِ راجع به حقوق مالکیت صنعتی ، اقدامات موقتی و مرزی پیش بینی شده است. بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن جدای از صدور قرار تامین خواسته یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی ، مالک هر علامت تجاری می تواند با دستور دادگاه صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی با حق حاصل از علامت تجارتی وی مخالف است ، بردارد. اگر این محصولات در گمرک باشند، این کار به وسیله مامورین گمرک و در غیر این صورت به وسییله مامور اجراء به عمل خواهد آمد. در هر حال توقیف این کالاها پس از صورت برداری با دستور دادگاه میسر است.
اگر خواهان تا10 روز از تاریخ صدور دستور دادگاه از مجرای حقوقی یا از طریق جزائی طرح دعوی نکند صورت مشروحی که برداشته شده یا توفیقی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی مسوول خسارات طرف خواهد بود.
همچنین در صورت تشخیص دادگاه می توان جریان ترخیص کالاهای وارداتی سرقتی یا تقلبی را به حالت تعلیق در آورد.(البته این اختیار)برای مقامات گمرکی به نظر پیش بینی نشده است).
خلاصه این که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون پاریس و با استفاده از مقرراتی که در قوانین داخلی پیش بینی شده است می توان هر محصول دارای علامت صنعتی یا تجارتی یا دارای نام غیر قانونی را به هنگام ورود به کشور توقیف کرد.
با توجه به بند 12 ماده 40 قانون گمرکی ، کالایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجب اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند، ممنوع الورود می باشد.
همچنین با توجه به تبصره ذیل ماده 6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی ، در صورت لزوم دادگاه می تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
نظر به مجموع مراتب فوق روشن است که قوانین و مقررات موجود داخلی در رابطه با اجرای حقوق مالکیت معنوی اگرچه مغایرتی با موازین بین المللی ندارند اما دارای خلاء زیاد است. به عنوان مثال در رابطه با حقوق مالکیت ادبی و هنری قانون ساکت است همچنین قانون 1310 و بند 12 ماده 40 قانون گمرکی بیشتر مربوط به مقولاتی از قبیل اختراع و علامت تجاری و خدماتی است و صراحت کافی در خصوص حمایت از سایر مصادیق مربوط به حقوق مالکیت معنوی ندارند و به نظر اختیار قانونی گمرک به عنوان بازوی اجرای حقوق مالکیت معنوی بسیار محدود است و بند 12 ماده 40 نیز از صراحت لازم برخوردارباشد خصوصا این که سازمان ثبت به عنوان متولی امر مالکیت معنوی تلاش دارد به کنوانسیون هایی از قبیل pct  ملحق شود. بدیهی است با الحاق ایران به pct  مخترعین، ایران را به عنوان کشوری که اختراع  آنها باید در انجا حمایت شود انتخاب می نمایند و ما طبق کنوانسیون یاد شده مکلف می شویم که از اختراعات آنها حمایت کنیم. بدیهی است که دستگاه ها و سازمان هایی که به عنوان بازوان اجرایی حقوق مالکیت معنوی معرفی شده اند از قبیل گمرک باید از حیث قانون گذاری ، توسعه منابع انسانی و ابزار کار مدرن مجهز باشند تا بتوانند با توجه به شیوه های پیچیده ای که به وسیله متقلبین به کار می رود در انجام وظایفشان که همانا پیشگیری از وقوع جرم است توفیق حاصل کنند.
در پایان این قسمت نکات زیر قابل ذکر به نظر می رسد:
1-    مقررات و رویه های موافقتنامه تریپس در خصوص اجرای حقوق مالکیت معنوی ، در زمینه بیان تعهدات کلی اعضاء ، جبران مدنی و اقدامات موقتی و مرزی ، به طور کلی هیچ گونه مغایرتی با مقررات داخلی کشور در خصوص اجرای حقوق مالکیت صنعتی ندارندو حتی قوانین داخلی از برخی لحاظ معیار های جامع تر و در عین حال سختیگرانه تری را برای تضمین این حقوق پیش بینی می کند؛ به طوری که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختراعات و علائم تجاری و همچنین قانون مسئولیت مدنی ایران به طور کامل می توان خسارات وارده به زیان دیدگان را جبران کرد.
2-    از حیث مقررات کیفری اگرچه قانون تعزیزات مصوب 1360 دارای مقررات جامع و کافی برای حمایت از دارندگان علائم تجاری بود ولی حذف این مواد در قانونگذاری سال 70 و در مجموعه قوانین مجازات اسلامی قابل حمایت نبوده و به طور کلی حذف مجازات کیفری نقض کنندگان حقوق علائم تجاری دیگران از قانون مجازات اسلامی به مصلحت جامعه نیست و نتیجه این اقدام و بی نظمی اقتصادی و مسئولیت در مقابل کشورهای عضو قرار داد پاریس خواهد بود.
3-    در طرح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در بحث اجرای حقوق مالکیت معنوی مقررات جامع پیش بینی شده و تمام ابعاد اجرای حقوق مالکیت معنوی خصوصا جبران مدنی و کیفری اقدامات موقتی و مرزی به نحو کامل دیده شده است و از این جهات این طرح با آخرین الگوهای بین المللی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت صنعتی مطابقت دارد.
4-    همچنین در این طرح برای کاستن مراجعات مردم به مراجع قضائی و طی مراحل طولانی طرح دعاوی ، اختیارات زیادی در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی برای رسیدگی به اعتراض معترضین خصوصا قبل ازثبت برای سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است که این امر می تواند تاثیر مهمی در تسریع و تسهیل کار مراجعین داشته باشد.

 

دعوی نقض طرح صنعتی                                                                         Action for infringement of an industrial design

مالک طرح صنعتی پس از ثبت حق بهره برداری از آن را دارد و اشخاص دیگر صرفا با موافقت او می توانند از طرح صنعتی بهره برداری نمایند. بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده به معنی ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی است .
بنابراین مالک طرح صنعتی حق دارد علیه هر شخصی که به طرح صنعتی بدون موافقت او از طریق انجام افعال مذکور تجاوز کند یا مرتکب عملی شود که موجبات تجاوز احتمالی  آینده را فراهم آورد ، در دادگاه اقامه دعوی کند.


 دعوی نقض علامت تجاری                                                                                      Action for infringement of a mark

استفاده از علامت ثبت شده مربوط به هر کالا یا خدمتی که علامت برای ان ثبت شده توسط هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک می باشد. مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت به طرق فوق استفاده کند و یا علیه هر شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی کند.


دعوی نقض ورقه اختراع                                                                                        Action for infringement of a patent

بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع ، مشروط به  موافقت مالک ان است.
بهره برداری از اختراع ثبت شده در صورتی که اختراع ، مربو به یک فرآوره است عبارت است از :ساخت، وارد کردن ، عزضه برای فروش و استفاده از فرآورده ، ذخیره کالا به قصد عرضه برای فزوش ، فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع مربوط به یک فرآیند است بهره برداری عبارت است از استفاده از فرآیند و انجام هرکدام از افعال ساخت، وارد کردن در خصوص کالایی که مستقیما از طریق این فرآیند به دست آمده اند. مالک اختراع می تواند تحت شرایطی علیه هر شخصی که با افعال خود به حق مخترع تجاوز کند و یا هرگونه عملی را انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :