موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ | موسسه پلکان

هر يك‌ از كشورهاي‌ متعاهد از اين‌ حق‌ برخوردار خواهند بود كه‌ از شناسايي‌ اعتبار واگذاري‌ مزبور امتناع‌ كنند، مشروط‌ بر اينكه‌ كالاها يا خدمات‌ گنجانده‌ شده‌ در جزيي‌ كه‌ به‌طريق‌ فوق‌ واگذار شده‌اند، مشابه‌ كالاها يا خدماتي‌ باشند كه‌ در مورد آنها علامت‌ به‌ نفع‌واگذاركننده‌ كماكان‌ ثبت‌ شده‌ باقي‌ مي‌مانند.

2-دفتر بين‌المللي‌ به‌ همين‌ ترتيب‌ واگذاري‌ يك‌ علامت‌ بين‌المللي‌ را كه‌ فقط‌ درمورد يك‌ يا چند كشور متعاهد است‌، ثبت‌ خواهد كرد.

3-اگر در موارد فوق‌، تغييري‌ در كشور متبوع‌ مالك‌ حاصل‌ شود، اداره‌ كشوري‌ كه‌مالك‌ جديد تابعيت‌ آن‌ را دارد، در صورتي‌ كه‌ علامت‌ بين‌المللي‌ قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ پنج‌سال‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ منتقل‌ شده‌ باشد، موافقت‌ خود را به‌ نحو مقرر در ماده‌ (9 مكرر)اعلام‌ خواهد كرد.
4-مقررات‌ بندهاي‌ پيشين‌ با رعايت‌ ماده‌ (6 رابع‌) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌از مالكيت‌ صنعتي‌، اعمال‌ خواهند شد. 

 

ماده‌ 9 رابع‌

اداره‌ مشترك‌ براي‌ چند كشور متعاهد، درخواست‌ چند كشور متعاهد براي‌ اينكه‌ با آنها به‌ عنوان‌ كشوري‌ واحد رفتار شود

1- اگر چند كشور اتحاديه‌ ويژه‌ توافق‌ كنند كه‌ مقررات‌ داخلي‌ خود در باره‌ علائم‌ را يكسان‌ نمايند، مي‌توانند به‌ اطلاع‌ مديركل‌ برسانند كه‌ :

الف‌ -  اداره‌ مشتركي‌ جانشين‌ ادارات‌ ملي‌ هر يك‌ از آنها خواهد شد.

ب‌ - كل‌ قلمروهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها، از لحاظ‌ اعمال‌ تمام‌ يا بخشي‌ از مقرراتي‌ كه‌ قبل‌از اين‌ ماده‌ ذكر شده‌اند، به‌ عنوان‌ كشوري‌ واحد تلقي‌ خواهد شد.

2- چنين‌ اطلاعيه‌اي‌ تنها پس‌ از گذشت‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ ارسال‌ آن‌ توسط‌ مديركل ‌براي‌ كشورهاي‌ متعاهد ديگر نافذ خواهد بود.

 

ماده‌ 10

مجمع‌ اتحاديه‌ ويژه‌

1-

الف‌ - اتحاديه‌ ويژه‌ داراي‌ مجمعي‌ مركب‌ از كشورهايي‌ كه‌ اين‌ سند را تصويب‌ كرده‌يا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند، خواهد بود.

ب‌ - حكومت‌ هر كشور داراي‌ يك‌ نماينده‌ در مجمع‌ خواهد بود كه‌ مي‌تواند ازياري‌ نمايندگان‌ علي‌البدل‌، مشاورين‌ و كارشناسان‌ بهره‌مند شود.

ج‌ - هزينه‌هاي‌ هر هيأت‌ نمايندگي‌ به‌عهده‌ حكومت‌ منصوب‌كننده‌ آن‌ خواهد بود،مگر هزينه‌هاي‌ مسافرت‌ و مدد معاش‌ تنها يك‌ نماينده‌ هر كشور عضو كه‌ از صندوق‌اتحاديه‌ ويژه‌ پرداخت‌ خواهد شد.

2-

الف‌ - مجمع‌ به‌ امور زير خواهد پرداخت‌ :

يك‌ - انجام‌ كليه‌ امور راجع‌ به‌ حفظ‌ وتوسعه‌ اتحاديه‌ ويژه‌ واجراي‌ اين‌موافقتنامه‌،

دو - دادن‌ دستوراتي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ راجع‌ به‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌، با توجه‌ مقتضي‌ به‌ اظهارنظرهاي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ اين‌ سند راتصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ نشده‌اند،

سه‌ - اصلاح‌ مقررات‌، شامل‌ تعيين‌ مبالغ‌ هزينه‌هاي‌ مذكور در بند (2) ماده‌ (8)و ساير هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،

چهار - بررسي‌ و تأييد گزارشها و فعاليتهاي‌ مديركل‌ راجع‌ به‌ اتحاديه‌ ويژه‌ ودادن‌ تمام‌ دستورات‌ لازم‌ به‌ او درباره‌ موضوعاتي‌ كه‌ در محدوده‌ صلاحيت‌ اتحاديه‌ ويژه‌هستند،

پنج‌ - تصميم‌گيري‌ در مورد برنامه‌ و تصويب‌ بودجه‌ دوسالانه‌ اتحاديه‌ ويژه‌ وتصويب‌ صورت‌ حسابهاي‌ نهايي‌ آن‌،

شش‌ - تصويب‌ آيين‌نامه‌ مالي‌ اتحاديه‌ ويژه‌،

هفت‌ - تشكيل‌ كميته‌هاي‌ كارشناسان‌ و گروههاي‌ كاري‌، كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌نيل‌ به‌ اهداف‌ اتحاديه‌ ويژه‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد،

هشت‌ - تعيين‌ كشورهاي‌ غيرعضو اتحاديه‌ ويژه‌ و سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ و غيردولتي‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌عنوان‌ ناظر در جلسات‌ آن‌ پذيرفته‌ مي‌شوند،

نه‌ - تصويب‌ اصلاحات‌ مواد (10) تا (13)،

ده‌ - اتخاذ هر اقدام‌ مناسب‌ ديگر به‌ منظور پيشبرد اهداف‌ اتحاديه‌ ويژه‌،

يازده‌ - انجام‌ وظايف‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ موافقتنامه‌ مقتضي‌ باشد.

ب‌ - مجمع‌ درخصوص‌ اموري‌ كه‌ همچنين‌ مورد علاقه‌ ساير اتحاديه‌هاي‌تحت‌ مديريت‌ سازمان‌ هستند، پس‌ از استماع‌ نظر مشورتي‌، «كميته‌ هماهنگي‌ سازمان‌»،تصميم‌گيري‌ خواهد نمود.

3-

الف‌ - هر كشور عضو مجمع‌ داراي‌ يك‌ رأي‌ خواهد بود.

ب‌ - حضور نصف‌ كشورهاي‌ عضو مجمع‌ براي‌ رسميت‌ يافتن‌ آن‌ كافي‌ خواهد بود.

ج‌ - قطع‌ نظر از مقررات‌ جزء (ب‌)فوق‌، اگر در هر جلسه‌ مجمع‌ تعداد كشورهاي‌حاضر كمتر از نصف‌ ولي‌ مساوي‌ با يا بيشتر از ثلث‌ كشورهاي‌ عضو مجمع‌ باشند، مجمع‌مي‌تواند به‌ استثناي‌ تصميمات‌ راجع‌ به‌ آيين‌كار خود، در ساير موارد تصميم‌گيري‌ كند.كليه‌ تصميمات‌ مزبور تنها در صورتي‌ نافذ خواهند بود كه‌ شرايطي‌ كه‌ از اين‌ پس‌ مقررمي‌شوند رعايت‌ شده‌ باشند. دفتر بين‌المللي‌ تصميمات‌ مذكور را براي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو مجمع‌ كه‌ نمايندگان‌ آنها در جلسه‌ حاضر نبوده‌اند، ارسال‌ خواهد كرد و از آنها خواهد خواست‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ارسال‌، رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را كتباً اعلام‌ كنند. اگر پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ مزبور، تعداد كشورهايي‌ كه‌ به‌ طريق‌ فوق‌ رأي‌مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را اعلام‌ داشته‌اند به‌ تعدادي‌ برسند كه‌ صرفاً براي‌ دستيابي‌ به‌حد نصاب‌ درجلسه‌، كمبود وجود داشته‌ است‌، تصميمات‌ مزبور نافذ خواهند بود، مشروط‌ بر اينكه‌ در همان‌ زمان‌، اكثريت‌ موردنياز هنوز هم‌ با اين‌ تعداد حاصل‌ باشد.

د - با رعايت‌ مقررات‌ بند (2) ماده‌ (13)، تصميم‌گيري‌ها در مجمع‌ براساس‌دوسوم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ خواهد بود.

هـ- آراء ممتنع‌ به‌عنوان‌ رأي‌ محاسبه‌ نخواهند شد.

و - يك‌ نماينده‌ معرف‌ يك‌ كشور بوده‌ و تنها مي‌تواند يك‌ رأي‌ به‌ نام‌ آن‌ بدهد.

ز - كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ عضو مجمع‌ نيستند به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌مجمع‌ پذيرفته‌ خواهند شد.

4-

الف‌ - مجمع‌ به‌ دعوت‌ مديركل‌ هر دو سال‌ تقويمي‌ يكبار به‌ عنوان‌ اجلاس‌ عادي‌تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد و در صورتي‌ كه‌ شرايط‌ استثنايي‌ وجود نداشته‌ باشد، تشكيل‌جلسه‌ براي‌ همان‌ مدت‌ و در همان‌ محل‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ خواهد بود.

ب‌ - مجمع‌ به‌ درخواست‌ يك‌ چهارم‌ كشورهاي‌ عضو مجمع‌ ، به‌ دعوت‌ مديركل‌،اجلاس‌ فوق‌العاده‌ تشكيل‌ خواهد داد.

ج‌ - دستور كار هر اجلاس‌ را مديركل‌ تهيه‌ خواهد كرد.

5- مجمع‌ قواعد آيين‌ كار خود را تصويب‌ خواهد كرد.

 

ماده‌ 11

دفتر بين‌المللي‌

1-

الف‌ - انجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و وظايف‌ مرتبط‌ به‌ آن‌، همچنين‌ ساير تكاليف‌ اداري‌راجع‌ به‌ اتحاديه‌ ويژه‌، به‌ عهده‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد بود.

ب‌ - دفتر بين‌المللي‌ به‌ ويژه‌ جلسات‌ را تدارك‌ خواهد كرد و امور دبيرخانه‌ مجمع‌ وكميته‌هاي‌ كارشناسان‌ و گروههاي‌ كاري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مجمع‌ تشكيل‌ دهد، به‌ عهده‌خواهد گرفت‌.

ج‌ - مديركل‌ عالي‌ترين‌ مقام‌ اجرايي‌ اتحاديه‌ ويژه‌ و نماينده‌ آن‌ خواهد بود.

2- مديركل‌ و هر مقام‌ اداري‌ كه‌ او تعيين‌ مي‌كند، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌، در تمام‌جلسات‌ مجمع‌ و كميته‌هاي‌ كارشناسان‌ يا گروههاي‌ كاري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مجمع‌ تشكيل‌دهد شركت‌ خواهند كرد. مديركل‌ يا مقام‌ اداري‌ كه‌ او تعيين‌ مي‌كند به‌ اعتبار سمت‌ خود،دبير نهادهاي‌ مزبور خواهند بود.

3-

الف‌-- دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ دستورات‌ مجمع‌، برگزاري‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌ درمقررات‌ موافقتنامه‌، به‌ غير از مواد (10) تا (13)، را تدارك‌ خواهد كرد.

ب-دفتربين‌المللي‌ مي‌تواند درباره‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌، با سازمانهاي‌بين‌الدولي‌ و سازمانهاي‌ غيردولتي‌ بين‌المللي‌ مشورت‌ كند.

ج‌ - مديركل‌ و اشخاصي‌ كه‌ از سوي‌ او تعيين‌ مي‌شوند، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌، درمباحث‌ فراهمايي‌هاي‌ مزبور شركت‌ خواهند كرد.

4- دفتر بين‌المللي‌ ساير وظايف‌ محوله‌ را انجام‌ خواهد داد.

 

ماده‌ 12

امور مالي‌

1-

الف‌ - اتحاديه‌ ويژه‌ داراي‌ يك‌ بودجه‌ خواهد بود.

ب‌ - بودجه‌ اتحاديه‌ ويژه‌ شامل‌ درآمدها و مخارج‌ خود اتحاديه‌ ويژه‌، كمكهاي‌ آن‌به‌ بودجه‌ مخارج‌ مشترك‌ اتحاديه‌ها و در صورت‌ امكان‌، مبالغي‌ خواهد بود كه‌ در اختياربودجه‌ فراهمايي‌ سازمان‌ گذاشته‌ مي‌شود.

ج‌ - مخارجي‌ كه‌ منحصراً قابل‌ انتساب‌ به‌ اتحاديه‌ ويژه‌ نيستند بلكه‌ همچنين‌ به‌ يك‌يا چند اتحاديه‌ ديگر تحت‌ مديريت‌ سازمان‌ مربوط‌ مي‌شوند، بايد به‌ عنوان‌ مخارج‌مشترك‌ اتحاديه‌ها درنظرگرفته‌ شوند. سهم‌ اتحاديه‌ ويژه‌ در اين‌ مخارج‌ مشترك‌ به‌ نسبت‌منافع‌ اتحاديه‌ ويژه‌ در آنها خواهد بود.

2- بودجه‌ اتحاديه‌ ويژه‌ باتوجه‌ مقتضي‌ به‌ لزوم‌ هماهنگي‌ با بودجه‌هاي‌ سايراتحاديه‌هاي‌ تحت‌ مديريت‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد.

3- بودجه‌ اتحاديه‌ ويژه‌ از منابع‌ زير تأمين‌ مالي‌ خواهد شد:

يك‌ - هزينه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و ساير هزينه‌ها و مخارج‌ به‌خاطر سايرخدماتي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با اتحاديه‌ ويژه‌ انجام‌ مي‌دهد، دو - فروش‌ يا حق‌الامتياز انتشارات‌ دفتر بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با اتحاديه‌ ويژه‌، سه‌ - هديه‌ها، مبالغ‌ انتقالي‌ بر طبق‌ وصيت‌ و مبالغ‌ اهداءشده‌ از سوي‌ دولتها، چهار - اجاره‌ها، منافع‌ و ساير درآمدهاي‌ متفرقه‌.

4-

الف‌ - مجمع‌ به‌ پيشنهاد مديركل‌ مبالغ‌ هزينه‌هاي‌ مذكور در بند (2) ماده‌ (8) و سايرهزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را تعيين‌ خواهد كرد.

ب‌ - مبالغ‌ هزينه‌هاي‌ مزبور به‌ نحوي‌ تعيين‌ خواهند شد كه‌ درآمدهاي‌ اتحاديه‌ ويژه‌از محل‌ هزينه‌هاي‌ مزبور، به‌ غير از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ مذكور در جزءهاي‌ (ب‌)و(ج‌)بند (2) ماده‌ (8) و ساير منابع‌، حداقل‌ براي‌ تأمين‌ مخارج‌ دفتر بين‌المللي‌ در ارتباط‌ بااتحاديه‌ ويژه‌، كافي‌ باشند.

ج‌ - اگر قبل‌ از آغاز دوره‌ جديد مالي‌، بودجه‌ به‌ تصويب‌ نرسد ميزان‌ آن‌ در حدبودجه‌ سال‌ قبل‌، به‌ نحو مقرر در آيين‌نامه‌ مالي‌ خواهد بود.

5- با رعايت‌ مقررات‌ جزء (الف‌) بند (4)، مبالغ‌ هزينه‌ها و مخارج‌ به‌خاطر سايرخدماتي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با اتحاديه‌ ويژه‌ انجام‌ مي‌دهد تعيين‌ خواهد شد ومديركل‌ آن‌ را به‌ اطلاع‌ مجمع‌ خواهد رساند.

6-

الف‌ - اتحاديه‌ ويژه‌ داراي‌ يك‌ صندوق‌ سرمايه‌ در گردش‌ خواهد بود كه‌ با پرداخت‌جداگانه‌ هر كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ ايجاد خواهد شد. اگر وجوه‌ صندوق‌ كافي‌ نباشد،مجمع‌ تصميم‌ به‌ افزايش‌ آن‌ خواهد گرفت‌.

ب‌ - مبلغ‌ پرداخت‌ اوليه‌ هر كشور به‌ صندوق‌ مزبور يا مشاركت‌ آن‌ كشور در افزايش‌مبلغ‌ آن‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ آن‌ كشور به‌عنوان‌ عضو اتحاديه‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌صنعتي‌ در بودجه‌ اتحاديه‌ مزبور در سال‌ تأسيس‌ صندوق‌ يا سال‌ اتخاذ تصميم‌ براي‌افزايش‌ وجوه‌ آن‌ خواهد بود. ج‌ - مجمع‌ نسبت‌ و شرايط‌ پرداخت‌ را به‌ پيشنهاد مديركل‌، پس‌ از استماع‌ نظرمشورتي‌ كميته‌ هماهنگي‌ سازمان‌، تعيين‌ خواهد كرد.

د - تا زماني‌ كه‌ مجمع‌ اجازه‌ استفاده‌ از صندوق‌ ذخيره‌ اتحاديه‌ ويژه‌ را به‌ عنوان‌صندوق‌ سرمايه‌ در گردش‌ بدهد، مي‌تواند اعمال‌ مقررات‌ جزءهاي‌ (الف‌)، (ب‌)و (ج‌)فوق‌ را به‌ حالت‌ تعليق‌ درآورد.

7-

الف‌ - در موافقتنامه‌ مقر منعقده‌ با كشوري‌ كه‌ اداره‌ مركزي‌ سازمان‌ در قلمرو آن‌مستقر است‌ پيش‌بيني‌ خواهد شد كه‌ هرگاه‌ وجوه‌ صندوق‌ سرمايه‌ درگردش‌ كافي‌ نباشد،كشور مزبور پيش‌پرداخت‌هايي‌ را دراختيار بگذارد. مبلغ‌ پيش‌پرداختهاي‌ مزبور و شرايط‌ دراختيار گذاشتن‌ آنها، موضوع‌ توافق‌هاي‌ جداگانه‌اي‌ در هر مورد بين‌ كشور مزبور وسازمان‌ خواهد بود.

ب‌ - كشور مذكور در جزء (الف)فوق‌ و سازمان‌، هر يك‌ از اين‌ حق‌ برخوردار خواهند بود كه‌ تعهد براي‌ دراختيار گذاشتن‌ پيش‌ پرداخت‌ را با صدور اطلاعيه‌اي‌ كتبي‌ لغوكنند. سه‌ سال‌ پس‌ از پايان‌ سالي‌ كه‌ درآن‌ اطلاعيه‌ مذكور داده‌ مي‌شود، لغو نافذ خواهدگرديد.

8- يك‌ يا چند كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ يا حسابرسان‌ بيرون‌ از اتحاديه‌ حسابرسي‌حسابها را به‌ نحو مقرر در آيين‌نامه‌ مالي‌ انجام‌ خواهند داد. مجمع‌ پس‌ از كسب‌ موافقت‌(اين‌ كشورها يا اشخاص‌)، اقدام‌ به‌ تعيين‌ آنها خواهد كرد.

 

ماده‌ 13

اصلاح‌ مواد (10) تا (13)

1- پيشنهادهاي‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مواد (10)، (11) و (12) ماده‌ حاضر مي‌تواند به‌ابتكار هر كشور عضو مجمع‌ يا به‌ ابتكار مديركل‌ باشد. مديركل‌ پيشنهادهاي‌ مزبور راحداقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از بررسي‌ آنها در مجمع‌، براي‌ كشورهاي‌ عضو مجمع‌ ارسال‌ خواهدكرد.

2- اصلاحات‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ خواهد رسيد. اين‌تصويب‌ نيازمند سه‌ چهارم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ هرگونه‌ اصلاح‌ماده‌ (10) و بند حاضر برمبناي‌ چهار پنجم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ باشد.

3- هرگونه‌ اصلاح‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌، يك‌ ماه‌ پس‌ از اينكه‌ مديركل‌اطلاعيه‌هاي‌ كتبي‌ قبولي‌ را كه‌ طبق‌ روندهاي‌ قانون‌ اساسي‌ كشورهاي‌ مربوط‌ صادرمي‌شوند، از سوي‌ سه‌ چهارم‌ كشورهاي‌ عضو مجمع‌ در زمان‌ تصويب‌ اصلاحيه‌، دريافت‌كرد، لازم‌ الاجراء خواهد شد. هرگونه‌ اصلاح‌ اين‌ مواد كه‌ به‌ نحو مزبور قبول‌ شود، كليه‌كشورهاي‌ عضو مجمع‌ در زمان‌ لازم‌الاجراءشدن‌ اصلاحيه‌ يا تمام‌ كشورهايي‌ را كه‌ بعد ازاين‌ تاريخ‌ عضو مجمع‌ مي‌شوند، ملزم‌ خواهد ساخت‌..............................................

 

ماده‌ 14

تصويب‌ و الحاق‌، لازم‌الاجراءشدن‌، الحاق‌ به‌ اسناد پيشين‌، ارجاع‌ به‌ماده‌ (24)كنوانسيون‌ پاريس‌ (قلمروها)

1- هر كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ اين‌ سند را امضاء كرده‌ است‌، مي‌تواند آن‌ راتصويب‌ كند و در صورت‌ عدم‌ امضاء، مي‌تواند به‌ آن‌ ملحق‌ شود.

2-

الف‌ - هر كشور خارج‌ از اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ عضو كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ ازمالكيت‌ صنعتي‌ است‌ مي‌تواند به‌ اين‌ سند ملحق‌ و بدين‌وسيله‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ شود.

ب‌ - به‌ محض‌ اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ مطلع‌ گردد كه‌ چنين‌ كشوري‌ به‌ اين‌ سند ملحق‌شده‌ است‌، طبق‌ ماده‌ (3)، اطلاعيه‌ مربوط‌ به‌ مجموع‌ علايمي‌ را كه‌ در آن‌ زمان‌ از حمايت‌بين‌المللي‌ بهره‌مند هستند، براي‌ اداره‌ آن‌ كشور ارسال‌ خواهد كرد.

ج‌ - اطلاعيه‌ مزبور براي‌ علايم‌ مذكور، به‌ خودي‌ خود منافع‌ ناشي‌ از مقررات‌ گفته‌شده‌ را در قلمرو آن‌ كشور تضمين‌ خواهد كرد و نقطه‌ آغاز دوره‌اي‌ يكساله‌ خواهد بود كه‌طي‌ آن‌، اداره‌ ذي‌ربط‌ مي‌تواند اعلاميه‌ مقرر در ماده‌ (5) را صادر كند.

د - باوجود اين‌، هر يك‌ از كشورهاي‌ مزبور مي‌تواند به‌ هنگام‌ الحاق‌ به‌ اين‌ سنداعلام‌ كند كه‌ به‌ استثناي‌ علايم‌ بين‌المللي‌ كه‌ قبلاً در آن‌ كشور موضوع‌ ثبت‌ ملي‌ مشابهي‌بوده‌اند كه‌ هنوز اعتبار دارند و به‌ محض‌ درخواست‌ طرفهاي‌ ذي‌نفع‌ قابل‌ تأييد هستند،اجراي‌ اين‌ سند محدود به‌ علايمي‌ خواهد بود كه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ الحاق‌ به‌ ثبت‌مي‌رسند.

هـ- اعلاميه‌ مزبور دفتر بين‌المللي‌ را از صدور اطلاعيه‌ مربوط‌ به‌ كل‌ علايم‌ مذكور درفوق‌، معاف‌ خواهد كرد. دفتر بين‌المللي‌ فقط‌ علايمي‌ را اطلاع‌ خواهد داد كه‌ در ارتباط‌ باآنها، ظرف‌ يك‌ دوره‌ يك‌ ساله‌ از تاريخ‌ الحاق‌ يك‌ كشور جديد، درخواستي‌ با مشخصات‌ويژه‌، براي‌ بهره‌مندي‌ از استثناي‌ مذكور در جزء (د) فوق‌ دريافت‌ كرده‌ باشد.

و - دفتر بين‌المللي‌ اطلاعيه‌ مربوط‌ به‌ مجموع‌ علائم‌ را براي‌ كشورهايي‌ ارسال‌نخواهد كرد كه‌ هنگام‌ الحاق‌ به‌ اين‌ سند، اعلام‌ كنند كه‌ مي‌خواهند از حق‌ مقرر در ماده‌ (3مكرر) بهره‌مند شوند. كشورهاي‌ مزبور همچنين‌ مي‌توانند در همان‌ زمان‌ اعلام‌ كنند كه‌اجراي‌ اين‌ سند، محدود به‌ علايمي‌ خواهد بود كه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن‌ الحاق‌، به‌ ثبت ‌مي‌رسند. با وجود اين‌، محدوديت‌ مزبور مؤثر بر آن‌ دسته‌ از علائم‌ بين‌المللي‌ نخواهد بودكه‌ قبلاً موضوع‌ ثبت‌ ملي‌ مشابهي‌ در كشورهاي‌ مزبور بوده‌اند و مي‌توانند مشمول‌درخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ باشند كه‌ انجام‌ و اطلاع‌ آنها طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌) و جزء (ج‌)بند (2) ماده‌ (8) صورت‌ مي‌گيرد.

ز - ثبت‌ علايمي‌ كه‌ مشمول‌ يكي‌ از اطلاعيه‌هاي‌ مقرر در اين‌ بند بوده‌اند، جانشين ‌ثبت‌هايي‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌ در كشور متعاهد جديد، قبل‌ از تاريخ ‌لازم‌الاجراءشدن‌ الحاق‌، انجام‌ شده‌اند.

3- اسناد تصويب‌ و الحاق‌ به‌ مديركل‌ سپرده‌ خواهند شد.

4- الف‌ - در ارتباط‌ با اولين‌ پنج‌ كشوري‌ كه‌ اسناد تصويب‌ يا الحاق‌ خود را به‌ مديركل‌مي‌سپارند، اين‌ سند سه‌ ماه‌ پس‌ از سپردن‌ پنجمين‌ سند، لازم‌الاجراء خواهد بود. ب‌ - در ارتباط‌ با هر كشور ديگري‌، اين‌ سند سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ اعلام‌ تصويب‌ ياالحاق‌ به‌ مديركل‌، لازم‌الاجراء خواهد شد، مگر اينكه‌ در سند تصويب‌ يا الحاق‌ تاريخ‌مؤخري‌ درج‌ شده‌ باشد. در مورد اخير، اين‌ سند در ارتباط‌ با آن‌ كشور، در تاريخي‌ كه‌ به‌نحو فوق‌ ذكر شده‌ است‌، لازم‌الاجراء خواهد بود.

5- تصويب‌ يا الحاق‌ به‌ صورت‌ خودكار متضمن‌ قبول‌ تمام‌ قيود سند و بهره‌مندي‌از تمام‌ مزاياي‌ آن‌ است‌.

6- پس‌ از لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ سند، هركشوري‌ تنها در پيوند با تصويب‌ اين‌ سنديا الحاق‌ به‌ آن‌ مي‌تواند به‌ سند نيس‌ مورخ‌ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن‌ 1957) ملحق‌شود. الحاق‌ به‌ سندهاي‌ پيش‌ از سند نيس‌، حتي‌ در پيوند با تصويب‌ اين‌ سند يا الحاق‌به‌آن‌، مجاز نخواهد بود.

7- مقررات‌ ماده‌ (24) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌، نسبت‌به‌ اين‌ موافقتنامه‌ اعمال‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 15

لغو

1- اين‌ موافقتنامه‌ بدون‌ محدوديت‌ زماني‌ معتبر خواهد بود.

2- هر كشوري‌ مي‌تواند با صدور اطلاعيه‌اي‌ خطاب‌ به‌ مديركل‌، اين‌ سند را لغوكند. اين‌ اقدام‌ شامل‌ لغو تمام‌ سندهاي‌ پيشين‌ نيز خواهد شد و فقط‌ مؤثر بر كشوري‌خواهد بود كه‌ آن‌ را انجام‌ مي‌دهد. اين‌ موافقتنامه‌ براي‌ تمام‌ كشورهاي‌ ديگر عضو اتحاديه‌ويژه‌، كماكان‌ به‌ طور كامل‌ مجري‌ و معتبر خواهد بود.

3- لغو اين‌ سند، يكسال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ توسط‌ مديركل‌، اعتبارقانوني‌ خواهد يافت‌.

4- هيچ‌ كشوري‌ حق‌ لغو مقرر در اين‌ ماده‌ را پيش‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌كشور مزبور به‌ عضويت‌ اتحاديه‌ ويژه‌ درمي‌آيد، اعمال‌ نخواهد كرد.

5- علايم‌ بين‌المللي‌ كه‌ تا تاريخ‌ نافذشدن‌ لغو ثبت‌ گرديده‌ و ظرف‌ يك‌ سال‌ مقرردر ماده‌ (5) رد نشده‌اند، طي‌ مدت‌ حمايت‌ بين‌المللي‌، از همان‌ حمايتي‌ برخوردارخواهند بود كه‌ اگر به‌ طور مستقيم‌ در كشور لغو كننده‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسيدند، وجودمي‌داشت‌.

 

ماده‌ 16

اجراي‌ اسناد پيشين

1-

الف‌ - از لحاظ‌ روابط‌ ميان‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ اين‌ سند را تصويب‌كرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند، اين‌ سند از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ براي‌ اين‌ كشورها، جانشين‌موافقتنامه‌ مادريد مورخ‌ 1270 (1891) و ديگر متن‌هاي‌ آن‌ مي‌شود كه‌ پيش‌ از انعقاد اين‌سند وجود داشتند.

ب‌ - باوجود اين‌، هر كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ اين‌ سند را تصويب‌ كرده‌ يا به‌ آن‌ملحق‌ شده‌ است‌، از لحاظ‌ روابط‌ خود با كشورهايي‌ كه‌ اين‌ سند را تصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ملحق‌ نشده‌اند ملتزم‌ به‌ متون‌ پيشيني‌ خواهد ماند كه‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (12) سند نيس‌مورخ‌ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن‌ 1957) آنها را قبلاً لغو نكرده‌ است‌.

2- كشورهاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ طرف‌ اين‌ سند مي‌گردند، آن‌ را از طريق‌اداره‌ ملي‌ هر كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ طرف‌ اين‌ سند نيست‌، در مورد ثبتهاي‌ بين‌المللي‌انجام‌ شده‌ در دفتر بين‌المللي‌ اعمال‌ خواهند كرد، مشروط‌ بر اينكه‌ ثبتهاي‌ مزبور در ارتباط ‌با آن‌ كشورها، الزامات‌ اين‌ سند را برآورده‌ سازند. در مورد ثبتهاي‌ بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌ دردفتر بين‌المللي‌ از طريق‌ ادارات‌ ملي‌ كشورهاي‌ مذكور كه‌ خارج‌ از اتحاديه‌ ويژه‌ هستند وطرف‌ اين‌ سند مي‌شوند، كشورهاي‌ مزبور اين‌ امر را مورد شناسايي‌ قرار مي‌دهند كه‌ كشور پيش‌ گفته‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌، مي‌تواند رعايت‌ الزامات‌ آخرين‌ سندي‌ را كه‌ طرف‌ آن‌است‌، درخواست‌ كند.

 

ماده‌ 17

امضاء، زبانها، وظايف‌ نگهدارنده‌ سند

1-

الف‌ -اين‌ سند در نسخه‌اي‌ واحد به‌ زبان‌ فرانسه‌ امضاء و نزد دولت‌ سوئد سپرده‌خواهد شد. مديركل‌ متون‌ رسمي‌ را پس‌ از مشاوره‌ با حكومتهاي‌ ذي‌علاقه‌، به‌ زبانهاي‌ ديگري‌كه‌ ممكن‌ است‌ مجمع‌ تعيين‌ كند، تهيه‌ خواهد كرد.

2-اين‌ سند تا تاريخ‌ 23 دي‌ 1346 (13 ژانويه‌ 1968) در استكهلم‌ براي‌ امضاءمفتوح‌ باقي‌ خواهد ماند.

3-مديركل‌ دو نسخه‌ از متن‌ امضاء شده‌ اين‌ سند را كه‌ دولت‌ سوئد تصديق‌كرده‌ است‌ براي‌ حكومتهاي‌ تمام‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ و در صورت‌ درخواست‌،براي‌ حكومت‌ هر كشور ديگري‌ ارسال‌ خواهد كرد.

4-مديركل‌ اين‌ سند را در دبيرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ ثبت‌ خواهد رساند.

5-مديركل‌ مراتب‌ امضاء، سپردن‌ اسناد، تصويب‌ يا الحاق‌ و هر اعلاميه‌گنجانده‌ شده‌ در اسناد مزبور، لازم‌الاجراءشدن‌ هر مقرره‌ اين‌ سند، اطلاعيه‌هاي‌ لغو واطلاعيه‌هاي‌ منطبق‌ با مواد (3 ثالث‌)، (9 رابع‌)، (13)، بند (7) ماده‌ (14) و بند (2) ماده‌(15) را به‌ اطلاع‌ حكومتهاي‌ تمام‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ خواهد رساند.

 

ماده‌ 18

مقررات‌ انتقالي‌

1- تا زماني‌ كه‌ اولين‌ مديركل‌ عهده‌دار اين‌ سمت‌ شود، ارجاعات‌ اين‌ سند به‌ دفتربين‌المللي‌ سازمان‌ يا مديركل‌، به‌ ترتيب‌ به‌عنوان‌ ارجاع‌ به‌ اداره‌ اتحاديه‌ تشكيل‌ شده‌توسط‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ يا مديرآن‌ تلقي‌ خواهد شد.

2- كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ كه‌ اين‌ سند را تصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌نشده‌اند در صورت‌ تمايل‌ مي‌توانند تا پنج‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجراءشدن‌ كنوانسيون ‌تأسيس‌ سازمان‌، حقوق‌ مقرر در مواد (10) تا (13) اين‌ سند را به‌ نحوي‌ اعمال‌ كنند كه‌ گويي‌ ملتزم‌ به‌ مواد مزبور هستند. هر كشوري‌ كه‌ مايل‌ به‌ اعمال‌ حقوق‌ مزبور باشد بايد اطلاعيه‌اي‌ كتبي‌ در اين‌ باره‌ به‌ مديركل‌ بدهد. اين‌ اطلاعيه‌ از تاريخ‌ وصول‌ آن‌ اعتبار قانوني‌ خواهد يافت‌. كشورهاي‌ مزبور تا انقضاي‌ دوره‌ مذكور، عضو مجمع‌ تلقي‌ خواهند شد.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲