موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(2) | موسسه پلکان

ادامه ی موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس) را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

 

ماده ۳۰ 
استثنائات حقوق اعطایی

اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد. 


ماده ۳۱
استفاده‌های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حق
در مواردی که یک عضو اجازه استفاده‌های دیگر، از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز، از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می‌دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد. 
الف) اجازه چنین استفاده‌ای بر حسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد؛ 
ب) این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می‌شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده تلاش‌هایی را برای کسب اجازه دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به‌عمل آورده و این تلاش‌ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد. یا در مورداستفاده عمومی غیر تجاری؛ یک عضو می‌تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید. با وجود این در وضغیت‌های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومی غیر تجاری چنانچه دولت یا طرف قرار‌داد بدون تلاش برای بدست آوردن
اختراع ثبت شده بدانند یا دلایل قابل ارائه داشته باشند که بدانند اختراع ثبت شده معتبری مورد استفاده دولت است یا خواهد بود یا برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛ 
ج) دامنه و مدت چنین استفاده‌ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است و در مورد فناوری نیمه هادی‌ها فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی خواهد بود پس از طی روند قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شده است. 
د) چنین استفاده‌ای غیر انحصاری خواهد بود. 
هـ) چنین استفاده‌ای غیر قابل واگذاری است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاری که از این استفاده بهره‌مند می‌شوند. 
و) چنین استفاده‌ای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد. 
ز) اجازه چنین استفاده‌ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند در صورت و به‌هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده‌ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذیصلاح به‌مجرد اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید. 
ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، به دارنده حق، پرداخت کافی برحسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهد گرفت. 
ط) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالیتر متمایز قرار گیرد. 
ی) هر تصمیم مربوط به‌پرداخت پیش‌بینی شده و در خصوص چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالیتر متمایز قرار گیرد. 
ک) در مواردی که چنین استفاده‌ای برای جبران عملی که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد، اجازه داده شود. اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق‌های (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می‌توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی درنظر گرفت. اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه‌ای احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند. 
ل) اگر چنین استفاده‌ای برای
بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌ای (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد. 
۱) اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد. 
۲) مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایط اضافی زیر اعمال داشته باشد. 
۳) استفاده‌ای که در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد. 
ماده ۳۱ مکرر
۱-تعهدات عضو صادر کننده طبق بند (و) ماده (۳۱) در مورد اعطای مجوز اجباری تا حدودی که به‌منظور تولید محصول (محصولات) دارویی و صادرات آن به عضو (اعضا) وارد کننده واجد شرایط طبق بند ۲ ضمیمه این موافقت‌نامه ضرورت دارد مجری نخواهد بود. 
۲-در صورتی که یک مجوز اجباری طبق نظام مذکور در این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه توسط یک عضو صادر کننده اعطا گردد، پرداخت کافی طبق بند (ح) ماده ۳۱ با ملاحظه ارزش اقتصادی آن برای عضو وارد کننده جهت استفاده‌ای که در قلمروی عضو صادر کننده اجازه داده شده است. در قلمروی عضو صادر کننده صورت خواهد گرفت. وقتی که مجوز اجباری در عضو وارد کننده واجد شرایط برای‌‌‌ همان محصولات اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند (ح) ماده ۳۱ در مورد محصولاتی که پرداخت طبق جمله اول این بند در [قلمروی] عضو صادر کننده صورت گرفته باشد، اجرا نمی‌گردد. 
۳-به‌منظور استفاده از صرفه‌های مقایسه با هدف تقویت قدرت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی: در صورتی که یک کشور در حال توسعه یا یک کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو سازمان جهانی تجارت، طرف یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای مطابق با مضمون ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و تصمیم ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ در خصوص رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل‌تر کشورهای در حال توسعه (۴۹۰۳L/) باشد که حداقل نیمی از اعضای فعلی آن موافقت‌نامه در حال حاضر جزو فهرست کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی سازمان ملل متحد باشند. تعهد آن عضو تحت بند (و) ماده ۳۱ تا حد لازم برای اینکه محصول دارویی تولید شده یا وارد شده در کشور مذکور موجب یک مجوز اجباری بتواند به بازارهای سایر کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی با کمترین درجه توسعه یافتگی طرف آن موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای و دارای‌‌‌ همان مشکل بهداشتی صادر گردد، اعمال نخواهد شد. بدیهی است که این مسائل به ماهیت سرزمینی حقوق مربوط یه اختراع مورد بحث لطمه نخواهد زد. 
۴-اعضا با هیچ یک از اقدامات متخذه مطابق با مقررات این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر طبق شق‌های (ب) و (ح) بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ به مخالفت برنخواهند خاست. 
۵-این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطاف‌هایی که اعضا طبق مقررات این موافقت‌نامه غیر بندهای (و) و (ح) ماده ۳۱ دارنده از جمله مواردی که در اعلامیه مربوط به موافقت‌نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشتی عمومیWT/MIN (۰، ۱) /DEC/۲)) مورد تأکید مجدد قرار گرفته است، و تفسیر آن‌ها لطمه‌ای نخواهد زد. این مواد هم چنین به‌-میزانی که محصولات دارویی تولید شده طبق مجوز اجباری می‌تواند طبق بند (و) ماده ۳۱ صادر گردد لطمه‌ای نخواهد زد.

 
ماده ۳۲ 
ابطال / لغو
در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت. 


ماده ۳۳ 
مدت حمایت 
مدت حمایت قبل از انقضای بیست سال از تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت. 


ماده ۳۴
ثبت‌های مربوط به فرآیند: وظیفه اثبات
۱-از لحاظ رسیدگی حقوقی در مورد نقض حقوق مالکیت مذکور در شق (ب) از بند ۱ ماده ۲۸، چنانچه موضوع ثبت فرآیندی برای به‌دست آوردن یک محصول باشد. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به مدعی علیه دستور دهند که ثابت نماید فرآیند به‌دست آوردن محصول همانند با فرآیند ثبت شده تفاوت دارد. بنابراین اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هرگونه محصول همانندی که بدون کسب موافقت مالک اختراع ثبت شده تولید شود، در صورت عدم وجود دلیل خلاف، به دست آمده از فرآیند ثبت شده تلقی می‌گردد. 
الف) چنانچه محصول به‌دست آمده از فرآیند ثبت شده، جدید باشد. 
ب) چنانچه احتمال قوی وجود داشته باشد که کالای همانند، از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشی معقول، فرآیندی را که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخیص دهد. 
۲-هرعضو مخیر خواهد بود مقرر دارد که وظیفه اثبات مذکور در بند ۱ تنها در صورتی بر عهده نقض کننده ادعایی خواهد بود که شرایط اشاره شده در شق (الف) یا شرایط اشاره شده در شق (ب) تحقق یابند. 
۳-در اقامه دلایل مخالف، منافع مشروع مدعی علیه‌ها در مورد حمایت از اسرار تولید و بازرگانی آن‌ها [مدعی علیه‌ها]، مورد توجه قرار خواهند گرفت. 


بخش ۶: طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه 
(همراه با شرح جزئیات هر قسمت)


ماده۳۵
راجع به معاهده مالکیت فکری در مورد‌های یکپارچه (IPIC) 
اعضا موافقت می‌کنند که از طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه (که در این موافقت‌نامه به عنوان «طرح‌های ساخت» خوانده می‌شود)، طبق مواد ۲ تا ۷ (غیر از بند ۳ ماده ۶)، ۱۲ و بند ۳ ماده ۱۶ معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه حمایت به‌عمل آورند و به‌علاوه مقررات زیر را رعایت نمایند. 


ماده ۳۶
حوزه شمول حمایت 
بار رعایت مقررات بند ۱ ماده ۳۷، اعضا اقدامات زیر در صورتی که بدون کسب اجازه از دارنده حق و برای مقاصد تجاری انجام گرفته باشد، غیر قانونی تلقی خواهند کرد: وارد کردن، فروش یا به‌گونه‌ای دیگر توزیع یک طرح ساخت، مدار یکپارچه‌ای که در آن از یک طرح ساخت مورد حمایت استفاده شده است یا کالایی متشکل از این نوع مدار یکپارچه تنها در آن حد که همچنان حاوی طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی باشد. 


ماده ۳۷
اقداماتی که مستلزم کسب اجازه از دارنده حق نیستند. 

۱-علی‌رغم ماده ۳۶، هیچ یک از اعضا انجام اقدامات مذکور در این ماده در خصوص مدار یکپارچه متشکل از یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه را در موارد که شخص انجام دهنده یا دستور دهنده این اقدامات نمی‌دانسته یا دلیلی معقول در اختیار نداشته است که بداند به‌هنگام دریافت مدار یکپارچه یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه، یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی را مورد استفاده قرار می‌دهد، غیر قانونی تلقی نخواهند کرد. اعضا مقرر خواهند داشت پس از اینکه شخص مزبور اطلاعات کافی را در مورد تهیه غیر قانونی طرح‌های ساخت به دست آورد، این شخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری از این طرح‌ها که در اختیار دارد یا قبل از این تاریخ آن‌ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسئول باشد که به دارنده حق مبلغی معادل حق‌الامتیاز معقولی که در صورت مذاکرات آزاد برای کسب پروانه استفاده از این طرح ساخت پرداخت می‌شد، تأدیه نماید. 
۲-شرایط مقررات در شق‌های (الف) تا (ک) ماده ۳۱، با تغییرات لازم، ناظر بر مواردی خواهد بود که صدور پروانه برای طرح ساخت غیر داوطلبانه باشد یا اینکه استفاده از طرح ساخته توسط دولت یا برای دولت بدون اجازه دارنده حق صورت گرفته باشد. 


ماده ۳۸
مدت حمایت 
۱-در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی می‌کنند، مدت حمایت از طرح‌های ساخت قبل از انقضای ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهار‌نامه ثبت یا از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هرکجای دنیا خاتمه نخواهد یافت.

۲-در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی نمی‌کنند، طرح‌های ساخت حداقل به مدت ۱۰ سال از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هر کجای دنیا، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
۳-علی‌رغم بندهای ۱ و ۲، یک عضو می‌تواند مقرر دارد که حمایت به عمل آمده ۱۵ سال پس از ابداع طرح ساخت، قطع شود. 


بخش ۷: حفاظت از اطلاعات افشا نشده


ماده ۳۹
۱) اعضا ضمن تضمین حمایت مؤثر در مقابل رقابت غیر‌منصفانه به نحو مقرر در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند ۲ و از اطلاعات ارائه شده به دولت یا مؤسسات دولتی بر حسب بند ۳، حفاظت خواهند کرد. 
۲) اشخاص حقیقی و حقوقی از این امکانات برخوردار خواهند بود که از افشای اطلاعاتی که قانوناً تحت کنترلشان قرار دارد یا از دستیابی و استفاده دیگران از این اطلاعات بدون کسب موافقت اشخاص مزبور و به گونه‌ای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه، جلوگیری به‌عمل آورند، به‌شرطی که این اطلاعات: 
الف: به این معنا محرمانه باشد که به‌عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سر هم کردن دقیق اجزاء آن، اشخاص درون محافلی که معمولاً با این نوع از اطلاعات سروکار دارند، عموماً از آن آگاهی نداشته باشند یا دسترسی این اشخاص به اطلاعات مزبور به-سادگی امکان پذیر نباشد؛ 
ب: به‌خاطر محرمانه بودنش دارای ارزش تجاری باشد؛ 
ج: حسب اوضاع و احوال، شخصی که قانوناً کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه نگاهداشتن آن اقدامات معقولی را به‌عمل آورده باشد. 
۳) هنگامی‌که اعضا ارائه اطلاعات افشا نشده از جمله اطلاعات مربوط به آزمایش را که تهیه آن‌ها مستلزم تلاش قابل توجهی است، به عنوان شرطی برای کسب مجوز بازاریابی محصولات دارویی یا شیمیایی مربوط به کشاورزی که در آن‌ها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است لازم می‌دانند، از چنین اطلاعاتی در مقابل استفاده تجاری غیر منصفانه حمایت خواهند کرد. اعضا به علاوه برای جلوگیری از افشای این داده‌ها از آن‌ها حمایت خواهند کرد، مگر در مواردی که این افشا برای حمایت از عامه مردم ضرورت داشته یا اقداماتی برای تضمین حمایت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاری غیر منصفانه به‌عمل آمده باشد.

بخش ۸: کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانس‌های) قراردادی 


ماده ۴۰
۱-اعضا توافق دارند که برخی از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می‌سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود. 
۲-هیچ چیز در موافقت‌نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد، تصریح کنند. همانطور که فوقاً مقرر گردید، یک عضو می‌تواند منطبق با سایر مقررات موافقت‌نامه حاضر، اقدامات مقتضی را با توجه به قوانین و مقررات خود، برای کنترل یا جلوگیری از چنین رویه‌هایی که برای مثال می‌تواند شرایط استرداد انحصاری حقوق اعطایی، شرایط منع کننده مخالفت با اعتبار و صدور اجباری پروانه در قالب یک مجموعه را شامل شود، اتخاذ کند. 
۳-هر عضو به مجرد درخواست، با هر عضو دیگری که به دلیلی معتقد است یک مالک حق مالکیت فکری به عنوان تبعه یا مقیم در قلمروی عضوی که درخواست مشورت خطاب آن بوده، اعمالی را با نقض قوانین و مقررات عضو در خواست کننده در خصوص موضوع این بخش انجام می‌دهد و آن عضو مایل است رعایت این قوانین را بدون لطمه به هر گونه اقدامی به موجب قانون و بدون خدشه به آزادی کامل هر یک از این اعضا برای تصمیم گیری نهایی تأمین کند، مشورت خواهد کرد. عضوی که درخواست خطاب به آن می‌باشد، مشورت با عضو درخواست کننده را بطور کامل و با نظر مثبت بررسی کرده و به عضو مزبور فرصت کافی برای مشورت خواهد داد و با عرضه اطلاعات غیر محرمانه‌ای که راجع به موضوع در دسترس عموم قرار دارد و سایر اطلاعاتی که در اختیارش می‌باشد و همینطور طبق قوانین داخلی و با انجام توافق‌های مرضی الطرفین در خصوص حفظ جنبه محرمانه موضوع توسط عضو در خواست کننده، با آن عضو همکاری خواهد کرد. 
۴-عضو دیگر به مجرد درخواست عضوی که علیه اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش به علت نقض ادعایی قوانین و مقررات عضو دیگر درباره موضوع این بخش، در قلمروی این عضو دادخواهی شده است، طبق شرایط مقرر در بند ۳، فرصت مشورت اعطا خواهد کرد. 


قسمت ۳: اجرای حقوق مالکیت فکری 
بخش ۱: تعهدات کلی 


ماده۴۱
۱-
اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان در دسترس قرار گیرد، به‌گونه‌ای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقص حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر ممکن گردد: از جمله وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌های گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به‌عمل آید و در آن‌ها تضمین‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه‌ها پیش‌بینی گردد. 
۲-رویه‌های مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری منصفانه و عادلانه خواهند بود. این رویه‌ها به‌گونه‌ای غیر ضرورت پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آن‌ها مهلت‌های غیر یا معطلی‌های بی‌جهت و جود نخواهد داشت. 
۳-آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع ترجیحاً کتبی و مستدل خواهد بود. این آرا بدون تأخیر غیر لازم، حداقل در اختیار طرف‌های اختلاف قرار خواهد گرفت. آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع تنها بر دلایلی استوار خواهد بود که در خصوص آن‌ها به طرف‌ها فرصت استماع داده شده است. 
۴-به‌طرفهای اختلاف فرصت داده خواهد شد که از مقام قضایی در مورد آرای اداری نهایی تقاضای تجدید نظر کنند و با رعایت مقررات حقوقی مندرج در قوانین یک عضو راجع به اهمیت موضوع مطروحه، از این مقام حداقل در مورد جنبه‌های قانونی آرای بدون قضایی در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، چنین تقاضایی به عمل آورند. البته موضوعات کیفری الزامی به‌دادن فرصت برای تجدید نظر در برائت وجود نخواهد داشت. 
۵-بدیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه‌ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی‌آورد و همین طور بر صلاحیت اعضا جهت اجرای قوانینشان به طور عام، اثری ندارد. هیچ چیز در این قسمت تعهدی در‌خصوص توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین بطور عام، ایجاد نمی‌کند. 


بخش ۲: رویه‌ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری 


ماده ۴۲ 
رویه‌های عادلانه و منصفانه 
اعضا جهت اجرای هر یک از حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر، رویه‌هایی قضایی و حقوقی در اختیار دارندگان این حقوق قرار خواهند داد. مدعی علیه‌ها از حق دریافت اخطاریه کتبی به‌موقع و متضمن توضیحات کافی، از جمله در مورد مبنای ادعا، برخوردارند. به طرف‌های اختلاف اجازه داده خواهد شد که مشاور حقوقی مستقل داشته باشند. رویه‌های مزبور الزامات بیش از اندازه شاقی را در خصوص حضور اجباری شخص تحمیل نخواهند کرد. همه طرف‌هایی که به این رویه‌ها متوسل می‌شوند، حق اثبات ادعاهای خود و ارائه کلیه مدارک مربوط به‌نحوه مقتضی خواهند داشت. در رویه‌های مزبور طریقی برای تشخیص و حفظ اطلاعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه چنین اقدامی با الزامات قانونی موجود مغایرت داشته باشد. 


ماده ۴۳ 
مدارک
۱) اگر یک طرف مدرکی به‌طور معقول در دسترس و کافی در حمایت از ادعایش ارائه دهد و مدارک را در ارتباط با اثبات ادعایش مشخص سازد که در کنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستور دهند طرف مقابل با در نظر گرفتن شرایطی که حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمین کند. این مدارک را ارائه نماید. 
۲) در مواردی که یک طرف در جریان رسیدگی عمداً و بدون هیچ گونه دلیل قانع کننده‌ای اجازه دسترسی به اطلاعات لازم را ندهد یا به‌گونه‌ای دیگر آن‌ها را ظرف مدتی معقول تسلیم نکند. یا به‌رویه مربوط به یک اقدام اجرایی لطمه قابل توجهی وارد آورد، یک عضو می‌تواند به مقامات قضایی اجازه دهد که بر مبنای اطلاعات دریافتی، از جمله شکایت یا اظهارات طرفی که به-علت عدم دسترسی به اطلاعات زیان دیده است و با دادن فرصت به طرف‌ها ادعا‌ها یا مدارکشان استماع شود، تصمیمات مقدماتی یا نهایی را نفیاً یا اثباتاً انخاذ نمایند.

ماده ۴۴ 
دستورات کتبی دادگاه. 
۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض [یک حق مالکیت فکری] را متوقف سازد از جمله از ورود آن دسته از کالاهای وارداتی به کانال‌های تجاری واقع در قلمروی قضایی خود که مستلزم نقض یک حق مالکیت فکری است، بلافاصله پس از ترخیص چنین کالاهایی از گمرک، جلوگیری به‌عمل آورند. اعضا الزامی ندارند این اختیار را در خصوص موضوع مورد حمایتی اعطا کنند. که شخص قبل از اینکه بداند یا دلایل معقولی داشته باشد. که بداند معامله آن متضمن یک حق مالکیت فکری است، آن را اخذ کرده یا سفارش داده است. 
۲-علی‌رغم سایر مقررات این قسمت و به‌شرط آنکه مقررات قسمت ۲ به‌ویژه راجع به استفاده دولت [از حق مالکیت فکری] یا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق به اجرا در آیند، اعضا می‌توانند وسایل جبران خسارت موجود برای مقابله با چنین استفاده‌ای را به‌پرداخت غرامت طبق شق (ح) از ماده ۳۱، محدود سازند. در سایر موارد وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این قسمت به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. یا چنانچه این وسایل با قوانین یک عضو مغایرت داشته باشند. آرای اعلامی و غرامت کافی در اختیار خواهد بود. 


ماده ۴۵
خسارت
۱-مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند. که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نقیض کننده‌ای که می‌دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری در‌گیر است، بپردازد. 
۲-مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به‌نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند. که هزینه‌های دارنده این حق از جمله حق‌الوکاله را بپردازد. اعضا می‌توانند در موارد منقضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع و یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده در مواردی نمایند که نقض کننده نمی‌دانسته یا دلایل معقولی در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری در‌گیر است. 


ماده ۴۶
سایر وسایل جبران خسارت
به‌منظور جلوگیری مؤثر از نقض، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود. که دستور دهند کالاهایی که به-تشخیصشان [حقوق مالکیت فکری] در مورد آن‌ها نقض شده است، بدون هیچ نوع جبرانی، خارج از کانال‌های تجاری به گونه‌ای کنار گذاشته شوند که به‌دارنده این حقوق زیان وارد نگردد یا درصورت عدم مغایرت با الزامات قانونی خواهند بود که دستور دهند مواد و ابزارهایی که نقض [حقوق مالکیت فکری] کالا‌ها، بیش از همه کاربرد داشته‌اند، بدون هیچ جبرانی، خارج از کانال-های تجاری به‌گونه‌ای کنار گذاشته شوند که خطرات نقض بیشتر به‌حداقل کاهش یابد. در بررسی این درخواست‌ها لزوم وجود تناسب میان جدی بودن نقض و وسایل جبران خسارت تعیین شده و همین طور منافع اشخاص ثالث ملحوظ خواهد بود. در مورد کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی، جزء در موارد استثنایی، صرف محو علامت تجاری‌ای که به‌طور غیر قانونی بر کالا الصاق شده، برای کسب اجازه ورود کالا به‌کانال‌های تجاری، کفایت نخواهد کرد. 


ماده ۴۷ 
حق اطلاع 
اعضا می‌تواند مقرر دارند که مقامات قضایی اختیار داشته باشند دستور دهند، که شخص نقض کننده، مشخصات اشخاص ثالث درگیر در تولید و توزیع کالا‌ها یا خدماتی را که [حقوق مالکیت فکری] در مورد آن‌ها نقض شده و همین طور مشخصات کانال-های توزیع آن‌ها را به اطلاع دارنده این حقوق برساند، مگر اینکه این امر تناسبی با جدی بودن نقض نداشته باشد.


ماده ۴۸
پرداخت غرامت به مدعی علیه 
۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردارخواهند بود به طرفی که به‌درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و همین طور به شخصی که از رویه‌های اجرایی سوء استفاده کرده دستور دهنده به طرفی که به غلط منع یا محروم شده است، از بابت لطمه وارده به خاطر این سوء استفاده غرامت کافی بپردازند. مقامات قضایی همچنین از این اختیارات برخوردار خواهند بود به‌مدعی دستور دهند هزینه‌های مدعی علیه را که ممکن است حق‌الوکاله را شامل گردد، پرداخت نماید. 
۲- در خصوص اجرای هر گونه قوانین مربوط به‌حمایت از حقوق مالکیت فکری یا اجرای آن اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که در جریان اجرای این قوانین، اقدامات از روی حسن نیت به عمل آمده یا در نظر گرفته شده باشند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست. 


ماده ۴۹
رویه‌های اداری 
تا جایی که بتوان دستور در مورد هریک از وسایل حقوقی جبران خسارات را منبعث از رویه‌های اداری ناظر بر حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند. 


بخش ۳: اقدامات موقتی (تأمینی) 


ماده ۵۰
۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقداماتی موقتی فوری و مؤثر به منظورهای زیر صادر نمایند. 
الف) جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و به‌ویژه جلوگیری از واردشدن کالا‌ها، از جمله کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک، به‌کامل‌های تجاری واقع در قلمروی قضایی خود؛ 
ب) حفظ مدارک مربوط به‌نقض ادعایی 
۲- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم، اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر اتخاذ کند، به‌ویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتمالا به ایراد زیان‌های غیر قابل جبران به‌دارنده حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان رفتن مدارک وجود داشته باشد. 
۳- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند. مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع گرداند که وی‌‌‌ همان دارنده حق مالکیت فکری است و حقوقش نقض شده چنین نقضی قریب الوقوع است، و به او دستور دهند که وثیقه یا تضمینی معادل آن، که برای حمایت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت کند، ارائه نماید. 
۴- در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می‌شود، حداقل پس از اجرای سریع اقدامات مذبور، مراتب بدون تأخیر به‌طرف‌های متاثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به‌درخواست مدعی علیه، بررسی مجددی، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی پس از ابلاغ اقدامات یادشده، به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. 
۵- ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به‌موقع اجرا می‌گذارد از مدعی بخواهد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید. 
۶- بدون لطمه به بند ۴، چنانچه رسیدگی‌های منتهی به‌تصمیم در‌خصوص حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولی که مقام قضایی دستور دهنده اقدامات موقتی، در صورت اجازه قانون یک عضو، آن را تعیین می‌کند. یا در صورت عدم تعیین، حداکثر تا ۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز تقویمی، هرکدام طولانی‌تر باشد، اغاز نگردد، بنا به‌درخواست مدعی علیه، اقدامات موقتی متخذه برمبنای بندهای ۱ و۲ لغو یا اجرای آن‌ها متوقف خواهد شد. 
۷- در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به‌دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شود یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به‌درخواست مدعی علیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به‌مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید. 
۸- تا جایی که بتوان دستور در مورد هر یک از اقدامات موقتی را منبعث از رویه‌های اداری دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند. 


بخش۴: الزامات خاص مربوط به اقدام در مرز‌ها 


ماده ۵۱
تعلیق ترخیص توسط مقامات گمرکی 
اعضا طبق مقررات مذکور در ذیل رویه‌هایی اختیار خواهند کرد تا دارنده حق [
مالکیت فکری] را قادر سازند که در صورت داشتن دلایل معتبر در مورد وجود این ظن که کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی یا کالاهای دارای حق نسخه برداری مسروقه ممکن است وارد شوند، درخواست کتبی به مقامات ذیصلاح، اعم از اداری یا قضایی، در مورد تعلیق ترخیص و جریان آزاد کالاهای مزبور توسط مقامات گمرکی، تسلیم نماید. 
اعضا می‌توانند اجازه دهند که چنین درخواست‌هایی در خصوص کالاهایی که نسبت به آن‌ها سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد، به عمل‌ آید، مشروط بر اینکه الزامات این بخش تحقق یابد. اعضا همچنین می‌توانند رویه‌های همانندی را مقرر دارند که به موجب آن مقامات گمرکی ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها حق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف مزبور را دارند به‌حالت تعلیق در‌آورند. 


ماده ۵۲ 
درخواست 
از هر دارنده حق مالکیت [مالکیت فکری] که به رویه‌های مقرر در ماده ۵۱ متوسل می‌شوند خواسته خواهد شد که برای قانع کردن مقامات ذیصلاح در این مورد که طبق قوانین کشور وارد کننده، شواهد نقض حق مالکیت فکریش [دارنده حق] وجود دارد، مدارک کافی ارائه نماید و همینطور شرحی به‌قدر کافی مفصل در مورد کالاهای مورد نظر تهیه کند تا مقامات گمرکی بتوانند به-سادگی این کالا‌ها را تشخیص دهند. مقامات ذیصلاح ظرف مدتی معقول قبول یا عدم قبول در‌خواست را به اطلاع مدعی خواهند رساند و چنانچه این مقامات مدتی را که مقامات گمرکی در این خصوص دست به اقدام خواهند زد تعیین کرده باشند، این مدت را به‌مدعی اطلاع خواهند داد. 


ماده ۵۳ 
وثیقه یا تضمین معادل 
۱- مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند وثیقه یا تضمینی معادل که برای حفظ حقوق مدعی علیه و مقامات ذیصلاح کافی بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نماید. این وثیقه یا تضمین معادل نباید در راه توسل به این رویه‌ها مانعی غیر معقول بوجود آورند. 
۲- در مواردی که متعاقب در‌خواستی در چارچوب این بخش، مقامات گمرکی ترخیص کالاهای متضمن طرح‌های صنعتی، اختراعات ثبت شده، طرح‌های ساخت یا اطلاعات افشا نشده و وارد کردن آن‌ها به جریان آزاد را بر مبنای تصمیمی غیر از تصمیم مقام قضایی یا دیگر مقام مستقل، به‌حالت تعلیق در‌آورند و مدت پیش‌بینی شده در ماده ۵۵ بدون جبران موقت توسط مقام قانوناً مجاز منقضی شود و چنانچه کلیه شرایط دیگر برای ورود رعایت شده باشند، مالک، وارد کننده یا گیرنده چنین کالاهایی حق دارند آن‌ها را با سپردن وثیقه به‌مبلغی که برای حمایت از دارنده حق [مالکیت فکری] از بابت هر نقضی کفایت کند، ترخیص نماید. پرداخت این وثیقه به سایر وسایل جبران خسارت که در اختیار دارنده حق می‌باشند لطمه وارد نخواهد کرد. بدیهی است چنانچه دارنده حق از ادامه دعوی ظرف مدتی معقول خودداری نماید، این سپرده آزاد خواهد شد. 


ماده ۵۴ 
اطلاعیه تعلیق 
واردکننده و مدعی فوراً از تعلیق ترخیص کالا‌ها طبق ماده ۵۱ مطلع خواهند شد.

 
ماده ۵۵ 
مدت تعلیق 
اگر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دادن اطلاعیه تعلیق به‌مدعی، مقامات گمرکی مطلع نشد باشند که رسیدگی‌های منتهی به‌تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع توسط طرفی غیر از مدعی علیه آغاز شده است. یا مقام قانوناً مجاز اقداماتی موقتی را برای تمدید موقت تعلیق ترخیص کالا‌ها به‌عمل آورده است، کالاهای مزبور ترخیص خواهند شد، مشروط بر اینکه کلیه شرایط دیگری برای ورود یا صدور رعایت شده باشند. در مورد مقتضی این مدت ممکن است برای ۱۰ روز کاری دیگر تمدید گردد. اگر رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به‌موضوع آغاز شده باشد به‌مجرد در-خواست مدعی علیه، بررسی مجدد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. علی رغم مطلب فوق، چنانچه تعلیق ترخیص کالا بر اساس اقدام قضایی موقتی انجام گیرد یا ادامه یابد، مقررات بند ۶ ماده ۵۰ قابل اجرا خواهد بود. 


ماده ۵۶
جبران خسارت وارد کننده و مالک کالا
مقامات مربوط از این اختیار برخوردار خواهند بود که به‌مدعی دستور دهند به وارد کننده، گیرنده و مالک کالا غرامت مناسبی را بابت لطمه‌ای به آن‌ها به‌خاطر ضبط نادرست کالای ترخیصی متعاقب ماده ۵۵ وارد آمده است، پرداخت نماید. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴