موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(3) | موسسه پلکان

ثبت اختراع

حق اختراع

حمایت از اختراع
علامت تجاری

ماده ۵۷
حق بازرسی و اطلاعات 
بدون لطمه به‌حفظ محرمانه، اعضا به مقامات ذیصلاح اختیار خواهند داد که بدون دارنده حق [
مالکیت فکری] فرصت کافی دهند تا برای اثبات ادعایش، کالای ضبط شده توسط مقامات گمرکی را مورد بازرسی قرار دهد. مقامات ذیصلاح همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به وارد کننده فرصت مشابهی برای بازرسی از چنین کالایی را بدهند. در مواردی که راجع به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع تشخیص مثبتی داده شود. اعضا می‌توانند به مقامات ذیصلاح اختیار دهند که اسم نشانی فرستنده، وارد کننده و گیرنده و همین طور مقدار کالای مورد بحث را به‌دارنده حق مالکیت فکری اطلاع دهند.

 
ماده ۵۸
اقدام بر حسب مورد 
در مواردی که اعضا از اقدامات ذیصلاح می‌خواهند که بنا به ابتکار خود عمل کرده و ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها به نشانه اولیه نقض یک حق مالکیت فکری دست یافته‌اند، به‌حالت تعلیق در‌آورند: 
الف) مقامات ذیصلاح می‌توانند در هر زمان از دارنده حق مالکیت فکری اطلاعاتی را بخواهند که به آنان در اعمال این اختیارات کمک می‌کند؛ 
ب) وارد کننده و دارنده حق مالکیت فکری فوراً از موضوع تعلیق مطلع خواهند شد. در مواردی که وارد کننده در‌خواست استینافی را در مورد تعلیق، تسلیم مقامات ذیصلاح کرده باشد، تعلیق مشمول مقرر در ماده ۵۵، با تغییرات لازم، خواهد بود. 
ج) اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که اقدامات از روی حسن نیت به‌عمل آمده یا در نظر گرفته باشند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست.

 
ماده ۵۹
وسایل جبران خسارت 
بدون لطمه به‌سایر حقوقی که دارنده حق مالکیت فکری برای اقدام قانونی دارد و با توجه به‌حق مدعی‌علیه برای درخواست تجدید نظر توسط مقام قضایی، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که طبق اصول مقرر در ماده ۴۶ دستوراتی برای معدوم کردن یا مصرف کردن کالاهایی که مورد آن‌ها حقوق مالکیت فکری نقض شده است، صادر نمایند. در خصوص کالاهای دارای علائم تجاری تقلبی، مقامات مزبور جز در اوضاع و احوال استثنایی نمی‌توانند صدور مجدد این کالا‌ها را به‌همین صورت اجازه داده یا آن‌ها را مشمول روش گمرکی متفاوت قرار دهند. 


ماده ۶۰ 
واردات در حد قابل اغماض 
اعضا می‌توانند مقادیر اندک کالاهای فاقد ماهیت تجاری را که در بار مسافر قرار دارد یا در محموله‌های کوچک ارسال می‌گردد، از شمول اجرای مقررات فوق مستثنی سازند.


بخش ۵: آیین‌های دادرسی کیفری 


ماده ۶۱
اعضا، حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری با سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به‌عنوان یک عامل باز دارنده، به‌گونه‌ای منطبق با سطح مجازت‌های معمول در مورد جنایات دارای شدت مشابه خواهد بود. در مواد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می‌شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن‌ها شده است. اعضا می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.

 

قسمت ۴: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه‌های مربوط میان طرف‌ها 


ماده ۶۲
۱- اعضا به‌عنوان شرطی برای کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده در بخش‌های ۲ تا ۶ قسمت ۲، می‌توانند رعایت رویه‌ها و تشریفات معقولی را خواستار شوند. این رویه‌ها و تشریفات منطبق با مقررات این موافقت‌نامه خواهند بود. 
۲- در مواردی که کسب حق مالکیت فکری موکول به اعطا و یا ثبت این حق می‌باشد، اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اعطا یا ثبت ضمن رعایت شرایط اساسی کسب حق مزبور، اعطا یا ثبت این حق را ظرف مدتی معقول می‌سر سازد، به‌گونه‌ای که از کاهش بی‌جهت مدت حمایت اجتناب شود. 
۳- ماده ۴ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، با تغییرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود. 
۴- رویه‌های مربوط به‌کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، و چنانچه در قوانینی عضو راجع به چنین رویه‌هایی پیش بینی شده باشد، فسخ اداری رویه‌های معمول بین طرف‌ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول کلی مقرر در بند‌های ۲/۳ ماده ۴۱ خواهند بود. 
۵-‌ تصمیمات نهایی اداری در قالب هر یک از رویه‌های مذکور در بند ۴ فوق، توسط مقام قضایی یا شبه قضایی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصمیمات مربوط به موارد اعتراض ناموفق یا فسخ اداری، تعهدی برای دادن فرصت برای چنین تجدید نظری وجود نخواهد داشت، مشروط بر اینکه بتوان دلایل چنین رویه‌هایی را مشمول رویه‌های ابطال دانست. 


قسمت ۵: جلوگیری از اختلافات و حل آن‌ها 


ماده ۶۳
شفافیت 
۱-
آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام که یک عضو در ارتباط با موضوع موافقت‌نامه حاضر (قابلیت دسترسی، حوزه شمول، کسب، اجرا و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری) به اجرا می‌گذارد منتشر خواهند شد، یا در مواردی که انتشار و عرضه آن‌ها به عموم به زبان ملی عملی نیست، به‌گونه‌ای منتشر خواهند شد که دولت‌ها و دارندگان حق مالکیت فکری بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. آن دسته از موافقت‌نامه‌های مربوط به موضوع موافقت‌نامه حاظر که میان دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو و دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو دیگر مجری هستند نیز منتشر خواهند شد. 
۲- اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند ۱ را به اطلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت‌نامه حاضر کمک نمایند. شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به-حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تأسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت‌آمیز باشد، شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا، ساقط شود. شورا در این رابطه همچنین هرگونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت‌نامه حاضر را که از مقررات ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) ناشی شود، بررسی خواهد کرد. 
۳- هر عضو آماده خواهد بود در پاسخ به‌درخواست کتبی عضو دیگر، اطلاعات از نوع مذکور در بند ۱ را عرضه دارد. عضوی که بنا به‌دلایلی معتقد است یک تصمیم قضایی یا حکم اداری یا توافق‌های دوجانبه در زمینه حقوق مالکیت فکری، حقوقش در چارچوب موافقت‌نامه حاضر را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین می‌تواند کتباً در خواست نماید که به او اجازه دسترسی یا کسب اطلاع کافی از جزئیات این تصمیمات قضایی یا احکام اداری یا توافق‌های دوجانبه خاص داده شود. 
۴- هیچ چیز در بند‌های ۱و ۲و ۳ نمی‌تواند اعضا را ملزم سازد اطلاعات محرمانه‌ای را افشا سازند که اطلاع از آن‌ها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به‌گونه‌ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاهای خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، زیان وارد آورد. 


ماده ۶۴
حل اختلاف 
۱-مقررات مواد ۲۲ و ۲۳ گات ۱۹۹۴، آن‌گونه که در تفاهم نامه حل اختلاف تنظیم و اعمال شده است، در مورد مشورت‌ها و حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر جز در مواردی که در این سند به‌گونه دیگری مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود. 
۲- شق‌های (ب) و (ج) از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴، برای مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود. 
۳-طی مدت مذکور در بند ۲، «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»، دامنه و چگونگی شکایات از نوع مذکور در شق‌های (ب) و (ج) از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ را که طبق موافقت‌نامه حاضر به‌عمل آمده است بررسی و توصیه‌هایی را جهت تصویب به کنفرانس وزیران ارائه خواهند کرد. هرگونه تصمیم کنفرانس وزیران در زمینه تصویب چنین توصیه‌هایی یا تمدید مدت مقرر در بند ۲، تنها بر اساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصیه‌های مصوب بدون اینکه نیازی به فرآیند تصویب دیگری باشد، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. 


قسمت ۶: ترتیبات انتقالی 

ماده ۶۵ 
ترتیبات انتقالی 

۱- با رعایت مقررات بندهی ۲، ۳و۴، هیچ عضو متعهد نیست مقررات موافقت‌نامه حاضر را قبل از انقضای یک دوره کلی یک ساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آورد. 
۲- هریک از کشورهای در حال توسعه عضو می‌توانند تاریخ اجرا مقررات این موافقت‌نامه، به نحو مذکور در بند ۱ را، در خصوص مواد ۳و۴و۵ برای چهار سال دیگر به تأخیر اندازند. 
۳- هر عضو دیگری نیز که فرایند انتقال از اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را طی می‌کند و اصطلاحاتی ساختاری در نظام مالکیت فکری خود انجام می‌دهد و با مسائل خاصی در تهیه و اجرای قوانین و مقررات مالکیت فکری مواجه است، می‌تواند از تأخیر پیش بینی شده در بند ۲ منتفع شود. 
۴- تا جایی که یک کشور در حال توسعه عضو، به موجب این موافقت‌نامه متعهد به تسری حمایت از ثبت محصول به زمینه‌هایی از فنآوری می‌باشد که در تاریخ کلی اجرای موافقت‌نامه حاضر توسط عضو مزبور، به نحو مذکور در بند ۲، از آن‌ها در قلمرویش حمایت نمی‌شده است، می‌تواند اجرای بخش ۵ از قسمت ۲ را در مورد این زمینه‌های فنآوری به مدت پنج سال دیگر به تأخیر اندازد. 
۵- عضوی که طبق بندهای ۱، ۲، ۳، یا ۴ از دوره انتقالی استفاده می‌کند، تضمین خواهد کرد هرگونه تغییری که در قوانین، مقررات و عملکرد‌هایش ظرف این مدت ایجاد گردد، به‌عدم انطباق بیشتر با مقررات موافقت‌نامه حاضر منجر نشود. 


ماده ۶۶
کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 
۱- به لحاظ نیازمندی‌ها و شرایط ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری آن‌ها و نیاز این کشور‌ها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت‌نامه به جز مواد ۳، ۴و۵ را تا ۱۰ سال پس از اجرای آن، به نحو مقرر در بند ۱ ماده ۶۵، اعمال کنند. «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» به‌مجرد در‌خواست بجا و به‌موقع کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، این مدت را تمدید خواهد کرد. 
۲- کشورهای توسعه یافته عضو، انگیزه‌هایی را برای بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمروی خود به منظور پیشبرد و تشویق انتقال فناوری به کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی ایجاد خواهند کرد تا کشورهای مزبور بتوانند مبنای تکنولوژیکی با دوام و درستی ایجاد کنند.

 

ماده ۶۷ 
همکاری فنی 
کشورهای توسعه یافته عضو به منظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، در صورت در‌خواست و طبق شرایط و ترتیباتی که در مورد آن‌ها توافق خواهد شد، همکاری‌هایی فنی و مالی به‌نفع کشورهای در حال توسعه و کشور‌های با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو به‌عمل خواهند آورد. این همکاری شامل کمک در تهیه قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق و همین طور جلوگیری از سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود و پیشتیبانی برای تأسیس یا تقویت دفا‌تر و سازمان-های داخلی ذی‌مدخل در این مسائل، از جمله آموزش افراد را دربرخواهد گرفت. 


قسمت ۷: ترتیبات نهادی: مقررات پایانی 


ماده ۶۸
شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری 
«شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» بر اجرای موافقت‌نامه حاضر و به‌ویژه بر موضوع رعایت تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع به‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهد داد. شورا سایر مسئولیت‌های محوله توسط اعضا را انجام خواهد داد و به‌ویژه، در صورت در‌خواست، به آن‌ها در زمینه رویه‌های حل اختلاف کمک خواهد کرد. شورا برای انجام وظایفش می‌تواند با هر منبعی که لازم تشخیص دهد مشورت کرده و از آن اطلاعاتی کسب کند. شورا در مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری تلاش خواهد کرد که ظرف یک سال پس از نخستین نشست خود، ترتیباتی مقتضی برای همکاری با ارکان این سازمان را فراهم آورد. 


ماده ۶۹
همکاری بین المللی 
به‌منظور از میان برداشتن تجارت بین المللی کالاهایی که نقض حقوق مالکیت فکری به‌شمار می‌آید، اعضا موافقت می‌کنند با یکدیگر همکاری نمایند. بدین منظور نقاط تماسی را در تشکیلات خود ایجاد و آن‌ها را اعلام خواهند کرد و آماده خواهند بود که اطلاعات راجع‌به‌تجارت کالاهای نقض کننده [حقوق مالکیت فکری] را با یکدیگر مبادله کنند. اعضا به‌ویژه مبادله اطلاعات میان مقامات گمرکی در خصوص تجارت کالاهای داری علامت تجاری تقلبی و حاوی حق نسخه‌برداری مسروقه را تشویق خواهند کرد.

 
ماده ۷۰
حمایت از موضاعات موجود 
۱-
موافقت‌نامه حاضر در خصوص اقداماتی که قبل از تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، انجام گرفته‌اند تعهدی ایجاب نمی‌کند. 
۲- موافقت‌نامه حاضر در خصوص کلیه موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث وجود داشته و در تاریخ مذکور، در قلمروی این موضوع مورد حمایت می‌باشند و یا با معیارهای حمایتی مقرر در این موافقت‌نامه انطباق داشته یا بعداً خواهند داشت تعهداتی را ایجاب می‌کند. مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد. در خصوص این بند و بند ۳ و ۴، تعهدات ناشی از حق نسخه‌برداری در مورد کالاهای موجود منحصراً طبق ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) و تعهدات راجع به حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و اجراکنندگان در آثار صوتی موجود منحصراً طبق ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، که موجب بند ۶ ماده ۱۴ موافقت‌نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعیین خواهند شد. 
۳-در مورد موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، در زمره اموال عمومی در آمده‌اند، تعهدی برای اعاده حمایت وجود ندارند. 
۴- در خصوص هرگونه اقدامی نسبت به موضوعات خاص متضمن موضوع مورد حمایت که طبق قوانین منطبق با موافقت‌نامه حاضر نقض محسوب می‌شود یا نسبت به‌مواردی که سرمایه‌گذاری مهمی صورت گرفته است، و تاریخ آغاز این اقدامات قبل از قبول موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت توسط یک عضو می‌باشد، آن عضو می‌تواند در خصوص وسایل جبران خسارتی که در اختیار دارنده حق [مالکیت فکری] در مورد ادامه اجرای چنین اقداماتی پس از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای عضو مزبور قرار دارد، محدودیت‌هایی به‌وجود آورد. البته، در چنین مواردی عضو مورد بحث دست‌کم پرداخت غرامت عادلانه‌ای را مقرر خواهد داشت. 
۵- یک عضو تعهدی ندارد مقررات ماده ۱۱ و بند ۴ ماده ۱۴ را در خصوص نسخه‌های اصلی یا کپی‌هایی که قبل از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای آن عضو، در قلمرویش خریداری شده‌اند، به اجرا گذارد. 
۶- اعضا الزامی نخواهند داشت ماده ۳۱ یا شرط مذکور در بند ۱ ماده ۲۷ در این خصوص را که حقوق ناشی از اختراع ثبت شده بدون تبعیض از لحاظ رشته فناوری قابل بهره‌برداری است، در موارد استفاده بدون اجازه از دارنده حق [مالکیت فکری] هنگامی که دولت، قبل از تاریخ قطعی شدن موافقت‌نامه حاضر چنین استفاده‌ای را اجازه داده باشد، اعمال کنند. 
۷-در مورد آن دسته از حقوق مالکیت فکری از آن‌ها مشروط به‌ثبت است، به‌درخواست‌های حمایتی که در تاریخ اجرای موافقت-نامه حاضر برای عضو مورد بحث بلاتکلیف هستند اجازه اصلاح داده می‌شود تا حمایت‌های اضافی پیش بینی شده مقررات این موافقت‌نامه تقاضا گردد. این اصلاحات دربرگیرنده موضوعات جدید نخواهد بود. 
۸- در مواردی که یک عضو در تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات
حمایت از اختراع در مورد محصولات دارویی و کشاورزی شیمیایی را متناسب با تعهداتش به موجب ماده ۲۷ فراهم نکرده باشد، این عضو: 
الف) علی‌رغم مقررات قسمت ۶، از تاریخ لازم‌اجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، وسایلی فراهم خواهد آورد که بتوان برای اظهار نامه‌های ثبت چنین ابداعاتی پرونده داد؛ 
ب) در تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر معیارهای
ثبت اختراع، مقرر در این موافقت‌نامه را در مورد این اظهارنامه‌ها اعمال خواهد کرد، به‌طوری که بتوان گفت معیارهای مزبور در تاریخ تشکیل پرونده در قلمروی آن عضو، یا اگر تقدم مطرح بوده و تقاضا گردد، در تاریخ اظهار‌نامه‌ای که مقدم است، وجود داشته‌اند. 
ج) حمایت در قالب ثبت اختراع را طبق موافقت‌نامه حاضر از تاریخ اعطای
حق اختراع و برای بقیه مدت حق اختراع که طبق ماده ۳۳ این موافقت‌نامه از تاریخ تشکیل پرونده محاسبه می‌شود، برای آن بخش از اظهار نامه‌های مزبور که با معیارهای حمایت مقرر در شق (ب) انطباق داشته باشد فراهم خواهد ساخت؛ 
۹- در مواردی که کالایی موضوع اظهار نامه ثبت اختراع در قلمروی عضوی طبق شق (الف) از بند ۸ باشد، علی‌رغم مقررات قسمت ۶ به این کالا برای مدت ۵ سال پس از اخذ مجوز بازاریابی در قلمروی عضو مزبور یا تا زمانی که حق ثبت این کالا در قلمروی این عضو قبول یا رد شود، هر کدام کوتاه‌تر باشد، حق بازاریابی انحصاری اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، برای در‌خواست ثبت اختراع پرونده تشکیل شده و حق اختراع برای این کالا در قلمروی عضو دیگر اعطا شده و مجوز بازاریابی در قلمروی عضو اخیر‌الذکر اخذ شده باشد. 


ماده ۷۱ 
بررسی و اصلاح 
۱- پس از انقضای دوره انتقالی مذکور در بند ۲ ماده ۶۵ «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای موافقت‌نامه حاضر را بررسی خواهد کرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجرای این موافقت‌نامه، دوسال پس از این تاریخ و پس از آن در فواصلی مشابه، آن را بررسی خواهد کرد. شورا همچنین با توجه به هرگونه تحولات جدید که ممکن است تغییر یا اصلاح موافقت‌نامه حاضر را ایجاب کند، بررسی‌هایی انجام خواهد داد. 
۲- اصلاحاتی که صرفاً به منظور تطبیق موافقت‌نامه حاضر با سطوح بالا‌تر حمایت مجری یا کسب شده در مورد حقوق مالکیت فکری در سایر موافقت‌نامه چند جانبه بوده و طبق این موافقت‌نامه‌ها مورد قبول تمام اعضا‌ی سازمان جهانی تجارت قرار گرفته باشند، ممکن است به کنفرانس وزیران ارجاع داده شوند. تا طبق بند ۶ ماده ۱۰ موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، اقدامی بر اساس پیشنهاد همراه با اجماع «شورای جنبه‌های تجارت حقوق مالکیت فکری» به‌عمل آید. 


ماده ۷۲
ایراد قید و شرط 
بدون موافقت اعضای دیگر نمی‌توان قید و شرط‌هایی در خصوص هر یک از مقررات موافقت‌نامه حاضر قائل شد. 


ماده ۷۳
استثنائات امنیتی 
هیچ‌چیز در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که: 
الف) یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی نماید که به اعتقادش افشای آن‌ها با منافع اساسی امنیتی آن عضو مغایرت دارد؛ یا 
ب) مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردد که به اعتقادش برای حفظ منافع اساسی امنیتی آن عضو ضرورت دارد، و 
۱- به‌مواد قابل شکافتن [هسته‌ای] و یا مواردی که مواد مزبور از آن به‌دست می‌آید مربوط می‌شود؛ 
۲- به‌تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگی و چنین تجارتی در مورد سایر کالا‌ها و موادی مربوط می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تدارک پایگاه‌های نظامی به‌کار می‌روند؛ 
۳- به‌هنگام جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می‌شود؛ یا 
ج) مانع یک عضو از اتخاذ هر‌گونه اقدامی به‌موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد. 
ضمیمه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
۱- در چارچوب ماده ۳۱ مکرر و این ضمیمه: 
الف) محصولات دارویی «یعنی محصول تحت حق اختراع یا محصولی تولید شده از طریق یک فرآیند اختراعی در بخش دارویی» که برای رفع مشکلات بهداشتی عمومی مورد اشاره در بند ۱ اعلامیه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومیWT/MIN/ (۰۱) /DEC/۲)) مورد نیاز است. بدیهی است که اجزاء فعالی که برای تولید آن ضروری می‌باشند و همچنین کیت‌های تشخیص که برای استفاده آن مورد نیاز است نیز مشمول این تعریف می‌گردد. 
ب) عضو وارد کننده واجد شرایط «یعنی هر یک از کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی» و هر عضو دیگری که طی اطلاعیه‌ای به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری قصد خود را در استفاده از نظام مذکور در ماده ۳۱ مکرر و ضمیمه حاضر (نظام) به عنوان یک وارد کننده اعلام نموده باشد. بدیهی است که اعضا ممکن است در هر زمانی اطلاع دهند که می‌خواهند از این نظام به طور کامل یا به طور محدود، مثلاً فقط در حالت اضطرار ملی یا در دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شدید یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری استفاده نمایند. این نکته قابل توجه است که بعضی از اعضا از این نظام به-عنوان اعضای وارد کننده استفاده نخواهد کرد و بعضی از اعضای دیگر اعلام نموده‌اند که اگر از این نظام استفاده نمایند فقط در وضعیت اضطرار شدید ملی یا دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛ 
ج) عضو صادر کننده «یعنی عضوی که از این نظام برای تولید محصولات دارویی و صدور آن‌ها به عضو وارد کننده واجد شرایط استفاده می‌نماید. ‌» 
۲- شرایطی که در بند ۱ ماده ۳۱ مکرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از: 
الف) عضو (اعضای) واردکننده واجد شرایط اطلاعیه‌ای به‌شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری ارسال نماید که: 
۱) اسامی و میزان مورد انتظار محصول (محصولات) مورد نیاز را معین کند؛ 
۲) تأیید نماید که عضو وارد کننده واجد شرایط مورد بحث، غیر از کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، از طریق یکی از راه‌های مذکور در پیوست این ضمیمه اثبات نموده است که فاقد ظرفیت تولید کافی یا فاقد هر گونه ظرفیت تولید در بخش دارویی برای تولید محصول (محصولات) مورد نظر است؛ و
۳) تأیید نماید که در حالی که یک محصول دارویی در قلمروی آن [عضو] از طریق حق اختراع مورد حمایت می‌باشد، طبق مواد ۳۱ و ۳۱ مکرر موافقت‌نامه حاضر و ضمیمه آن مجوز اجباری اعطا نموده و یا قصد اعطای آن را دارد؛ 
ب) مجوز اجباری که توسط عضو صادر‌کننده طبق این نظام صادر می‌گردد، شرایط ذیل را خواهد داشت: 
۱- فقط میزان ضروری که نیاز عضو (اعضای) وارد کننده واجد شرایط را مرتفع نماید می‌تواند طبق مجوز تولید شود و کل این تولید به عضوی (اعضائی) که نیاز خود را به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع داده است صادر خواهد شد. 
۲- محصولاتی که بر اساس مجوز تولید می‌شوند باید به وسیله برچسب‌ها و علامتگذاری‌های معین به روشنی مشخص باشند که از این طریق تولید شده‌اند. عرضه‌کنندگان باید چنین محصولاتی را از طریق بسته‌بندی‌های خاص و / یا رنگ آمیزی و شکل‌دهی مخصوص خود محصولات متمایز سازند، به‌شرطی که چنین تمایزاتی عملی بوده و تأثیر قابل توجهی روی قیمت نداشته باشد؛ و 
۳- قبل از شروع ارسال، دارنده مجوز باید روی یک شبکه اطلاع‌رسانی اطلاعات ذیل را عرضه نماید: 
- میزان عرضه شده به هر مقصد آن چنان که در بند ۱ شق حاضر اشاره شده است. 
- ویژگی‌های ممیز محصول (محصولات) آن چنان که در بند ۲ شق حاضر اشاره شده است. 
ج) عضو صادر کننده باید اعطای مجوز از جمله شرایط همراه آن را به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع دهد. اطلاعات اعطایی شامل نام و نشانی دارنده مجوز، محصول (محصولاتی) که مجوز برای آن اعطا گردیده است، میزان یا کمیتی که مجوز برای آن اعطا شده است، کشور (کشورهایی) که محصول (محصولات) قرار است به آن‌ها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. این اطلاعیه هم‌چنین نشانی شبکه اطلاع رسانی مذکور در ذیل قسمت سوم از شق «ب» فوق را نیز اعلام خواهد نمود. 
۳- برای تضمین این امر که محصولات وارداتی تحت این نظام در جهت اهداف واقعی واردات یعنی بهداشت عمومی استفاده شوند، اعضای وارد کننده واجد شرایط در حد توان خود، متناسب با ظرفیت‌های اداری خود و مخاطره انحراف تجاری، اقدامات معقولی را برای جلوگیری از صادرات مجدد محصولاتی که عملاً طبق این نظام به قلمروی آن‌ها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتی که عضو وارد کننده واجد شرایط از کشورهای در حال توسعه یا کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی باشد و در اجرای این مقررات با مشکل مواجه گردد، اعضای توسعه یافته بنا به‌درخواست عضو مذکور و با شرایط مورد توافق متقابل، به‌همکاری مالی و فنی با عضو مذکور به منظور تسهیل اجرای این مقررات خواهند پرداخت. 
۴- اعضا، با استفاده از ابزارهایی که در دسترس بودن آن‌ها قبلاً در موافقت‌نامه حاضر الزامی گردیده است، در دسترس بودن ابزارهای حقوقی مؤثر جهت جلوگیری از ورود محصولاتی که تحت این نظام تولید شده و بر خلاف مقررات این نظام به بازارهای آن‌ها منحرف شده‌اند. و فروش [این محصولات] در قلمرو خود را تضمین خواهند نمود. اگر عضوی این اقدامات را برای هدف مذکور ناکافی تلقی نماید، موضوع در شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری بنا به‌درخواست آن عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۵-‌ به‌منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس با هدف تقویت قدت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی، تأیید می‌گردد که نظام‌های اعطای حق اختراعات منطقه‌ای که قابل‌اجرا نسبت به اعضای مذکور بند ۳ ماده ۳ مکرر باشد باید توسعه و ارتقا یابد. به‌این‌منظور، کشورهای عضو توسعه یافته متعهد می‌گردند که، همکاری فنی، از جمله همراه با دیگر سازمان‌های مربوط بین دولتی، را مطابق ماده ۶۷ موافقت‌نامه حاضر فراهم نماید. 
۶- اعضا تمایل خویش را در ارتقای فناوری و ظرفیت‌سازی در بخش دارویی به منظور فائق آمدن بر مشکلاتی که اعضاء به واسطه عدم کفایت یا فقدان ظرفیت‌های تولید در بخش دارویی با آن‌ها مواجه هستند ابراز می‌نماید. به این جهت، کشورهای عضو وارد کننده واجد شرایط به استفاده از این نظام به‌نحوی که به‌پیشبرد این هدف کمک کند تشویق می‌گردند. اعضا متعهد می‌گردند که به انتقال فناوری و ظرفیت سازی در بخش دارویی در امور مورد تعهدشان به موجب بند ۲ ماده ۶۶موافقت نامه حاضر، بند ۷ اعلامیه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی و هر امر مربوط دیگر شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری توجه خاص مبذول نمایند. 
۷-شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری هر ساله اجرای این نظام را برای تضمین اعمال مؤثر آن بررسی کرده و آن را سالیانه به‌شورای عمومی گزارش خواهد نمود.


پیوست ضمیمه نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری


ارزیابی ظرفیت‌های تولید در بخش دارویی 
عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید در بخش دارویی برای کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی مفروض است. 
عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید محصول (محصولات) مورد بحث برای دیگر کشورهای عضو وارد کننده واجد شرایط به‌یکی از طرق ذیل می‌تواند احراز گردد: 
۱- عضو مورد بحث محرز نموده باشد که در بخش دارویی فاقد هرگونه ظرفیت تولید است. 
۲- عضو مربوط مقداری ظرفیت تولید در این بخش داشته ولی پس از بررسی دریافته باشد که، به استثنای ظرفیت مورد تملک یا تحت کنترل دارنده حق اختراع، در حال حاضر ظرفیت موجود به‌منظور رفع احتیاجات آن کافی نمی‌باشد. هر زمان که ثابت گردد این ظرفیت برای رفع نیازهای عضو مذکور به‌حد کفایت رسیده است، این نظام دیگر به اجرا در نخواهد آمد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :