موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت های تجاری ممنوع(3) | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت های تجاری ممنوع(3)

 

علامت های تجاری ممنوع3

 

2- برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی، مهلتی برابر پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود. کشورهای اتحادیه میتوانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش بینی کنند.
3- ابطال و حذف یا منع استعمال علایمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هرموقع میتوان تقاضا کرد.
ب) علائمی که مخالف نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه است یا استعمال آن قانونا ممنوع باشد.
ج) علائمی که از حیث ماهیت، کیفیت یا مبدا و محل جغرافیایی تولیدات یا خدمات گمراه کننده باشند.
د) علائمی که با حق تقدم دیگران تعارض داشته و به حقوق مذکور لطمه وارد کند. از جمله این حقوق عبارتند از: مارک هایی که قبلا به ثبت رسیده است. خصوصا شناخته در ماده 6 کنوانسیون پاریس که قبلا به آن اشاره شد و همچنین مارک های مشهور و معروف ولو ثبت نشده باشند یا اسامی تجارتخانه هایی که ثبت شده اند، در صورتی که خطر گمراهی یا ایجاد اشتباه ذهنی در عموم مردم را در پی داشته باشد و همچنین نام تجارتی یا تابلوها یا علائمی که در قلمرو کشور فرانسه شهرت پیدا کرده اند، مشرو بر اینکه در ذهن عموم، خطر ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی وجود داشته باشد و همین طور علائمی که معارض با حقوق مولف باشد یا با نقشه ها، طرح ها یامدل های حمایت شده یا به حقوق شخصیت افراد ثالث، خصوصا به نام خانوادگی و یا نام مستعار یا چهره و تصویر آنها لطمه وارد کند و یا اینکه به نام یا تصویر یا شهرت و معروفیت سرزمینی یک گروه یا جمعی لطمه وارد کند.
البته استفاده از پرچم کشور ها، نام یا علامت صلیب سرخ و علائم سازمان های امدادی کشور ها، علائم، مدال های دولتی و علائم رسمی کنترل و نطارت یا تضمین کیفیت کالا یا عیار فلزات و امثال آن ها به علت ایجاد ابهام و اشتباه یا گمراهی اذهان عمومی و افراد دارای ذهن متوسط جامعه، قانونا ممنوع است اگرچه مصادیق آن به تفصیل در قوانین و مقررات پیش بینی نشده باشد. علائم ممنوع در نظام حقوقی ایران مشابهت هایی با نظام حقوقی فرانسه و بعضی از کشورهای جهان صنعتی دارد و ایران در مقررات جدید تلاش کرده است.

که ضوابط خود را با ضوابط بین المللی و کشور های صنعتی جهان هماهنگ تر کند.

 

علامت تجاری-علامت تجاری ممنوع

بنابراین، علائم گمراه کننده، مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه یا آداب و رسوم پسندیدۀ جامعه و علائم ممنوع و خلاف قوانین آمره و مضر به حقوق ثابت و مشخص اشخاص ثالث، در جوامع متمدن امروزه از جمله در حقوق ایران و فرانسه ممنوع است و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضای کشورها است. تشخیص مصادیق علامت های ممنوعه با دادگاه صلاحیت دار است و غالبا قوانین خصوصا در زمینه نظم عمومی و اخلاق حسنه به ذکر کلیات اکتفاء میکنند که منطقی است زیرا نظم و اخلاق و جامعه در حال تحول است و قانون اصولا قادر نیست با این تحول هماهنگ گردد. در حقوق ایران، دادگاه برای تشخیص مصادیق خلاف موازین شرع، در صورت وجود ابهام قانونی یا سکوت و اجمال قانون، طبق اصل 167 قانون اساسی به فتاوای معتبر و مشهور فقهی مراجعه خواهد کرد.

برای جلوگیری از ایجاد حالت اغفال برای مصرف کنندگان و گمراه کنندگان و گمراه کردن آنان در استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی بدلی به جای کالاهای اصلی و همچنین به منظور جلوگیری از رقابت های مکارانه و غیر قانونی و سواستفاده از آرم ها یا علائم تجاری و صنعتی فریبنده، شایسته است در کلیه کشور های جهان متمدن امروزی به موجب قانون، موارد و مصادیق علائم ممنوع و گمراه کننده، دقیقا مشخص و از ثبت آن ها مطلقا جلوگیری شود و هیچ راه برای سواستفاده افراد و اشخاص باقی نماند و به این ترتیب راه توسعه فعالیت های سالم اقتصادی هموار گردد.

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳